المسؤولية المدنية للبنك في عملية القرض الإستهلاكي

Abstract

Si le prêt à la consommation est un moyen traditionnel de financer les particuliers, en répondant à leurs besoins essentiels sous la forme d’un contrat simple, les développements récents ont fait de lui un moyen de grand de valeur permettant aux emprunteurs ayant un pouvoir d’achat faible d’acquérir et d’obtenir leurs besoins pressant. le prêt à la consommation n’est plus restreint limité aux transactions civiles, cependant il est appliqué par les banques et les institutions financières, qui sont devenir un contactant incontestable dans la relation contractuelle. Dans la même tendance des législations moderne vers la protection des consommateurs en crédit le législateur Algérien à imposé des obligations sur les professionnels que la banque doit appliquer lors de processus contrat de prêt à la consommation, et si la banque n’applique pas ces mesures elle assume pleinement la responsabilité civile, en particulier si la somme du prêt accordé à l’emprunteur n’était pas proportionnelle et commuable à sa capacité financière. إذا كان عقد القرض الاستهلاكي يعتبر وسيلة تقليدية في تموي الأفراد، إذ كان يتم اللجوء اليه لتلبية الحاجة الضرورية وذلك في صورة عقد بسيط، فإن التطورات الحديثة جعلت اللجوء إلى قروض الاستهلاك إحدى الوسائل الشائعة لتلبية حاجيات استهلاكية جديدة ومتعددة، وذلك لمحدودية القدرة الشرائية للمقترض، ولم يعد قاصرا على المعاملات المدنية بل اهتمت به وقامت بتمويله البنوك والمؤسسات المالية، حيث أصبحت طرفا رئيسيا في العلاقة التعاقدية. وفي إطار الاتجاه العام للتشريعات الحديثة نحو توفير حماية للمستهلك في مجال الائتمان، فإن المشرع قد وضع على عاتق المهني التزامات يتوجب على البنك تنفيذها في عملية القرض الاستهلاكي قد يؤدي إخلال البنك بها إلى قيام مسؤوليته المدنية خاصة عندما يتبين أن القرض الممنوح له لا يتناسب مع القدرة المالية للمقترض واحتياجاته الشخصية.