دور الضحية في الدعوى العمومية

Abstract

أصبح موضوع الضحية محط اهتمام على الصعيدين الدولي و الداخلي، إذ تتجه التشريعات الجزائية المقارنة نحو ضمان حقوق ضحايا الجرائم، و الاعتراف بمركزهم الإجرائي تجسيدا للحق في المشاركة عبر مراحل الدعوى الجزائية الرامية إلى معاقبة الجاني. و في هذا الإطار تأتي هذه الدراسة في محاولة لتحديد الدور الذي كفله المشرع الجزائري للضحية في كل مرحلة من مراحل الدعوى العمومية بدء بتحريكها و أثناء سيرها سواء أمام جهات التحقيق أو المحاكمة، ثم بيان دوره في إنهاء هذه الدعوى إما بإرادته المنفردة أو بالاتفاق مع مرتكب الفعل المجرم. إذ ركزت الدراسة على الإحاطة بالأطر المفاهيمية لأغلب عناصر البحث و التي شكلت دعامة نظرية للإحاطة بالموضوع، ثم تحديد أحكام و تبعات ممارسة الضحية لهذه الأدوار. خلصنا إلى أن المشرع الجزائري يتجه تدريجيا إلى تعزيز المركز الإجرائي للضحية، إلا أن هذا التوجه لا يزال بعيدا عن تجسيد المكانة القانونية الحقيقية للضحية كخصم في الدعوى الجزائية، بالمساواة مع المتهم و النيابة العامة، ما جعلنا نختم هذه الدراسة ببعض الاقتراحات أملا في سد الثغرات و النقائص القانونية التي قد تقف عائقا في سبيل تحصيل الضحية لحقوقه و مسارسته لدوره الإجرائي في أحسن الظروف. The object of the victim has become a focus point at the international and the national sides, the comparative penal legislation aims to guarantee the crimes victim’s rights, and to recognize their procedural positions, embodying the right of participation through the criminal lawsuit stages aimed to the offender. In this context, this study attempts to determine the role that the Algerian legislator guaranteed to the victim in each stage of the public lawsuit, starting with its movement and during its progress, whether before the investigation or court authorities, and then showing its role in ending this lawsuit, either by his own will or in agreement with the holder of the criminal act. The study focused on briefing the conceptual contexts for most of the research elements, which formed a theoretical support for the topic, and then determining the provisions and consequences of the victim's practice of these roles. As a conclusion, the Algerian legislator is gradually moving towards to fix the procedural position of the victim, but this trend is still far from embodying the true legal status of the victim as an opponent in the penal lawsuit, in equality with the accused and the Public Prosecution, which made us conclude this study with some suggestions in the hope of filling legal gaps, which may stand as an obstacle to the victim's achievement of his rights and the practice of his procedural role in the well circumstances.