مدى أحقية الزوج في مال الزوجة مقابل السماح لها بالخروج للعمل -دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون الأسرة الجزائري

Abstract

يلجأ الكثير من الشباب اليوم من المقبلين على الزواج إلى اختيار المرأة العاملة أو الموظفة، ربما رغبة في المساعدة على تحمل أعباء الحياة الزوجية الذي طغت فيه المادة إلى أبعد الحدود وعلى حساب القيم والأخلاق والمثل العليا، أو لتأمين حياة أفضل لهما وللأولاد مستقبلا، لكن سرعان ما تتحول هذه النظرة إلى كابوس حقيقي يهدد كيان الأسرة من أصولها بالطلاق في المحاكم، والذي أخذ يتزايد بشكل ملفت للانتباه في الآونة الأخيرة بسبب الخلافات والصراعات المستمرة بين الزوجين، بين تمسك الزوجة بوظيفتها أو عملها واستئثارها براتبها لنفسها على حساب واجباتها المنزلية وحقوق الزوج و الأولاد، و إلقاء المسؤولية كاملة على عاتق الزوج بدعوى أن النفقة من الواجبات الأصيلة التي يتحملها الزوج وحده بمقتضى عقد الزواج، وبين رغبة هذا الأخير في أن تشاركه الزوجة تبعات نفقة البيت بدعوى السماح لها بالعمل خارج البيت. لذلك جاءت هذه الدراسة كمحاولة لتسليط الضوء على واقع هذه الإشكالية الخطيرة وكيف عالجها كل من الفقه الإسلامي وما عليه الأمر في قانون الأسرة الجزائري المعدل وبعض التشريعات العربية رغبة في إيجاد الحلول الممكنة لها.