إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

عــبــدلي, سهام

Accueil de DSpace
→
Pulications Scientifiques
→
Articles
→
Voir le document

dc.contributor.author	عــبــدلي, سهام
dc.date.accessioned	2022-08-31T16:03:21Z
dc.date.available	2022-08-31T16:03:21Z
dc.date.issued	2016-12-31
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1740
dc.description.abstract	تشكل المادة 801 ق.إ.م.إ إضافة لا فائدة منها في تحديد اختصاص المحاكم الإدارية طالما أنها ذات الولاية العامة، في حين أنها تضم مخالفة المادة 49 و 50 من القانون المدني و مخالفة لقواعد الاختصاص الواردة في المواد 9 من ق ع 98/01 و 901 من ق إ م إ المتعلقة بتحديد اختصاص مجلس الدولة و 800 المواد 800 ق.إ.م.إ و المادة الأولى من ق 98/02 و مخالفة لمبدأ " تدرج القوانين" و عليه فان الحل الأمثل هو إلغاء المادة 801 من ق.إ.م.إ و إلغاء الاختصاص الابتدائي الاستثنائي لمجلس الدولة للتقويم قواعد الاختصاص القضائي في المادة الإدارية و القضاء على معظم عيوبه.	fr_FR
dc.language.iso	other	fr_FR
dc.publisher	مجلة العلوم الانسانية	fr_FR
dc.relation.ispartofseries	27;03
dc.subject	إشكالية	fr_FR
dc.subject	المادة 801	fr_FR
dc.subject	قانون الإجراءات المدنية والإدارية	fr_FR
dc.title	إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية	fr_FR
dc.type	Article	fr_FR