الجباية العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

Le législateur algérien a imposé un ensemble d’impôts et de taxes fonciers dont certains sur la propriété immobilière en tant que capital, à payer de son revenu hypothétique pré-estimé conformément à la loi, y compris l’impôt sur les propriétés bâties et non bâties. En outre, il a imposé sur le revenu réel provenant de la propriété immobilière comme le cas de l’impôt locatif immobilier qui se caractérisent par plusieurs particularités le distinguant des autres impôts, dont les plus importantes qu’ils sont essentiellement basés sur le revenu foncier réel ainsi que sur celui hypothétique provenant de la propriété immobilière. De ce fait, ils nuisent au droit de la propriété immobilière privée axée sur le domicile personnel qui ne génère aucun revenu. Cette imposition périodique constante conduit à dévaluer progressivement l’assiette d’imposition avec le temps, ce qui est contraire aux dispositions de la Constitution qui garantissent et protègent la propriété privée. Le législateur a aussi imposé des taxes sur les actes et les faits axés sur la propriété et les droits immobiliers lors du transfert d’une personne à une autre. Elles consistent aux droits d'enregistrement et taxes de publicité foncière. Elles sont essentiellement liées à la satisfaction de la forme authentique dans les transactions immobilières. Cependant, la propagation du phénomène de transactions coutumiers dans la société algérienne, affecte remarquablement les revenus fiscaux immobiliers en provenant, ce qui a incité le législateur à mettre en place plusieurs principes et règles juridiques servent à consacrer le recouvrement des droits du Trésor Public y compris les taxes liées au transfert de propriété et droits immobiliers, dont les plus importants se reflètent dans l'imposition du principe de la forme authentique dans les transactions immobilières, et l’interdiction aux inspecteurs de enregistrement de prendre toute action visant à enregistrer les actes sous seing privé concernant la propriété et les droits immobiliers. En outre, il a interdit au conservateur foncier de faire publier tout document de transfert de propriété immobilière sauf minute constante au rang des fiches foncières, ce qui est connu comme le principe de publicité préalable. En fait, l’objectif de la mise en place d’impôts et taxes fonciers ne peut être réalisé que si leurs recettes sont réellement revenues au Trésor public en le reliant avec les contribuables par l'administration des impôts. Le législateur a précisément désigné les contribuables, leurs droits et obligations, d’une manière à garantir la transparence à la relation entre eux et l'administration des impôts qui cherchant à le recouvrement de recettes fiscales immobilière conformément aux procédures prévues par la loi et sous les garanties prédéfinies pour atteindre cet objectif. Le législateur algérien ouvre vraiment droit au contribuable chargé d’impôts ou de taxes fonciers à contester la décision d’imposition délivrée par l'administration des impôts en cas d’insatisfaction. Dans ce contexte, il est tenu de formuler une réclamation auprès de l'administration des impôts dans laquelle il montre les aspects de sa contestation. En cas de suite défavorable, il saisit les comités de recours fiscal ou intente une action contre l'administration des impôts devant le tribunal administratif compétent. فرض المشرع الجزائري جملة من الضرائب و الرسوم العقارية، منها ما ينصب على الملكية العقارية كراس مال على ان تدفع من الدخل الحكمي المتاتي منها و المقدر سلفا بموجب القانون، و يشمل ذلك الضريبة العقارية على الملكيات المبنية و غير المبنية، كما فرض الضريبة على الدخل الفعلي المتحقق من الملكية العقارية كما هو الحال بشان الضريبة على تاجير الملكية العقارية، و هي تتميز بعدة خصائص تميزها عما سواها من الضرائب، و من اهمها انها تستند بشكل اساسي على الدخل العقاري الفعلي كما الحكمي المتاتي من الملكية الغقارية، و هو ما يجعلها بهذه الصورة تمس بحق الملكية العقارية الخاصة المنصبة على المسكن الخاص الذي لا يدر اي دخل، لان فرض الضريبة عليه بصورة دورية مستمرة، يفضي الى الانتقاص من الوعاء الضريبي تدريجيا مع مرور الزمن، بشكل يناقض احكام الدستور التي تضمن و تحمي الملكية الخاصة. و قد فرض المشرع ايضا رسوما على التصرفات و الوقائع المنصبة على الملكية و الحقوق العقارية حين تنتقل من السلف الى الخلف، تتمثل في حقوق التسجيل و رسوم الاشهار العقاري، و هي ترتبط بشكل اساسي باستيفاء الشكل الرسمي في المعاملات العقارية، بيد ان استفحال ظاهرة التعامل العرفي و انتشارها في المجتمع الجزائري، يؤثر بشكل لافت على الايرادات الجبائية العقارية المتاتية منها، و هو ما دفع المشرع الى وضع عدة مبادئ و قواعد قانونية، تتوخى تكريس جباية مستحقات الخزينة العمومية من الرسوم المرتبطة بانتقال الملكية و الحقوق العقارية، تتجلى اهمها في فرض مبدا الشكلية الرسمية في المعاملات العقارية، و منع تفتشي التسجيل من اتخاذ اي اجراء لتسجيل العقود العرفية، المنصبة على الاملاك و الحقوق العقارية، فضلا عن منع المحافظ العقاري من القيام باشهار اية وثيقة او محرر ناقل للملكية العقارية ما لم يكن له اصل ثابت في مجموعة البطاقات العقارية و هو ما يعرف بالشهر المسبق. لا يتحقق في واقع الامر الهدف المتوخى من فرض الضرائب و الرسوم العقارية الا بدخول ايراداتها فعلا للخزينة العمومية، عبر قيام ادارة الضرائب بربطها بالمكلفين بها، الذي حرص المشرع على تحديدهم بشكل دقيق كما حدد حقوقهم و التزاماتهم،بما يضفي الشفافية على العلاقة بينهم و ادارة الضرائب، التي تسعى لتحصيل الايرادات الجبائية العقارية وفق الاجراءات المحددة قانونا و في ظل الضمانات المكفولة لها لتحقيق هذا الغرض. و يقر المشرع الجزائري حقا للمكلف بالضريبة او الرسم العقاري للطعن في قرار التكليف الذي تصدره ادارة الضرائب حال عدم رضاه به، و يتوجب عليه في هذا السياق ان يقدم شكوى لادارة الضرائب يبين فيها اوجه اعترلضه، فاذا لم تستجب لطلباته فله ان يلجا الى لجان الطعن الضريبي، او ان يرفع دعوى ضد ادارة الضرائب امام المحكمة الادارية المختصة.