الجوانب الإنسانية لسيرعمل المنظمات الدولية أثناء النزاعات المسلحة

Abstract

Le droit international humanitaire vise à protéger les droits de l'homme durant les conflits armés, les organisations gouvernementales et non gouvernementales comme le Comité international de la Croix-Rouge sont les mécanismes les plus proéminents de la mise en oeuvre de ce droit, cependant, ces organisations, voulues toujours être un garant des droits de l'homme dans le monde, sont dans la réalité internationale actuelle un prétexte pour protéger les intérêts de quelques grandes puissances sous l'égide des droits de l'homme, cela apparait en particulier avec le Comité international de la Croix-Rouge auquel est attribué non seulement la création de ce droit dans sa forme moderne, mais aussi la possession d’une délégation internationale humanitaire pour appliquer les règles de ce droit, le fait international a prouvé l’échec des mécanismes de la prise en charge des victimes des conflits armés et la distribution des aides humanitaires, en raison de l'intervention de plusieurs facteurs politiques, économiques et sociaux pour acheminer ces aides sur le terrain et les distribuer aux personnes dans le besoin, de sorte que dans de nombreux cas elles sont transférées vers une autre destination, en outre son activité est limitée à traiter certaines des conséquences tragiques des conflits armés, sans avoir contribué à la résolution du conflit, laissant le terrain aux grandes puissances qui mettent ses intérêts vitaux avant tout sur les peuples vulnérables, c’est pour cette raison il faut réfléchir à trouver des alternatives à ces organisations et de penser à développer et à modifier ce droit dans lequel le tiers monde n’était pas une partie fondatrice. القانون الدولي الانساني قانون يهدف الى حماية حقوق الانسان اثناء النزاعات المسلحة، و تعتبر المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية كاللجنة الدولية للصليب الاحمر من ابرز اليات تنفيذ هذا القانون، الا ان هذه المنظمات التي يريد لها دائما ان تبدو كحامي لحقوق الانسان في العالم هي في الواقع الدولي الراهن مجرد ذريعة لحماية مصالح بعض القوى العظمى تحت مظلة حقوق الانسان، و يبرز هذا خاصة مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي ينسب لها انشاء هذا القانون بصورته الحديثة، و ينسب اليها ايضا امتلاكها لتفويض انساني دولي لتطبيق قواعد هذا القانون، فالواقع الدولي اثبت عجز اليات التكفل بضحايا النزاعات المسلحة و توزيع المساعدات الانسانية، نظرا لتدخل عدة عوامل سياسية اقتصادية و اجتماعية لتصل هذه المساعدات الى الميدان و توزع على من هم بحاجة اليها، بحيث انه و في كثير من الحالات يتم تحويلها الى وجهة اخرى، كما ان نشاطها يقتصر فقط على معالجة بعض النتائج الماسوية للنزاعات المسلحة، دون ان تساهم في حل النزاع، لتترك المجال للقوى العظمى التي تضع مصالحها الحيوية فوق كل اعتبار على حساب الشعوب المستضعفة لذلك يجب التفكير مليا في ايجاد بدائل لهذه المنظمات و التفكير في تطوير وتعديل هذا القانون ، الذي لم تكن شعوب العالم الثالث طرفا في تاسيسه.