الجرائم التعبيرية

Abstract

La liberté d’expression de la presse et des autres média de communication sont affirmé par des principes constitutionnels, ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Cette liberté d’expression connait certaines restrictions nécessaires au respect des droits et de la réputation d’autrui et de certaines institutions publiques contre la diffamation et l’injure ; la protection de personnes exerçant certaines fonctions publiques tel que : - L’offense au président de la république ; aux ambassadeurs et agent diplomatique étranger ; à une personne chargé d’un service public. - Les atteintes à l’autorité de la justice ; l’outrage au drapeau et à l’hymne national. les atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privé des personnes et divulgation des secrets , la diffamation et l’injure envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupes ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée et sanctionné par la loi. Les journalistes et les media ou toute autre personne auteur d’infraction d’expression peuvent assumer une responsabilité et être l’objet d’une sanction plus ou moins lourde pénale , civile ou disciplinaire. إن الحق في التعبير والنشر هو ما يثبت للشخص من إمكانية التعبير ونشره ، كما له الحق في الحصول على الأخبار من مصادرها ونقلها واذاعتها بالاعتماد على طرق النشر القانونية واحترام المعايير والحدود التي يفرضها القانون ، وللنشر أهمية بالغة لكونه يساهم في دعم الحريات الأساسية التي نصت عليها مختلف الدساتير بشرط عدم المساس بشرف واعتبار الآخرين عن طريق القذف أو السب أو الإهانة ، إذ تعد من جرائم الراي والتعبير والتي تمس الشرف والاعتبار كونها تقع أساسا للنيل من شرف الأشخاص وسمعتهم والانتقاص من الاحترام والتقدير الواجبين للإنسان أو لصفته الوظيفية . إن المسئولية الجزائية عن جرائم الراي والتعبير تختلف بحسب كل جريمة فأما جرائم القذف والسب والإهانة فتخضع للقواعد العامة للمسئولية الجزائية لثبوت أركان الجريمة بالإضافة إلى ركن العلانية خاصة التي تتم عن طريق نشر كل ما من شأنه المساس بشرف واعتبار الأشخاص من قول أو كتابة أو إشارة أو رسوم أين يتحمل المسئولية الجزائية كل من الكاتب والمدير المسئول و الناشر وخاصة عندما تتم عن طريق الصحافة بوصفه فاعلا لها لكون هذه الجريمة ما كانت لتقع الا بالنشر الذي هو تحت إدارة هؤلاء . كما تنجم المسؤولية المدنية عن خطإ الشخص في ممارسته لحقه في التعبير أو الإفراط في حقه مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بشخص أو هيئة مما يستوجب الجزاء عن الضرر ، وبالتالي فالخطأ المنسوب للموظف أو العامل الذي قام بنشر كتابة أو رسوم تمس بشرف واعتبار الآخرين يتعرض للمساءلة التأديبية إضافة الى المساءلة الجزائية والمدنية .