Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
صحراوي شهرزاد |
|
dc.date.accessioned |
2022-07-21T09:37:13Z |
|
dc.date.available |
2022-07-21T09:37:13Z |
|
dc.date.issued |
2019-01-30 |
|
dc.identifier.issn |
2352-975X |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1647 |
|
dc.description |
مقال نشر في مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية المجلد 06 العدد 01 ص 251-269 |
fr_FR |
dc.description.abstract |
يعتبر المدخل الدستورى من أهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي ، فالتعاقد الدستورى يحدد المؤسسات الرسمية للنظام السياسي ، ويقوم بتوزيع الصلاحيات بينها ، كما يحدد العلاقة بينها بطريقة تضمن اعادة تشكيل الجانب السياسي . وإدراكا من فواعل الحقل السياسي المغربي بأهمية مدخل الاصلاح الدستورى في عملية الانتقال الديمقراطي ، اتفقت على منحه الاولوية في قائمة الاصلاحات ، وتم الاخذ بجملة من المراجعات الدستورية في عام 1992 ، 1996 ، 2011 . وعليه سنتناول هذه المراجعات الدستورية بالدارسة لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في المغرب من خلال تناول توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث ، وكذا العلاقة بينها ومدى تكريس مبدأ الفصل بين السلط . |
fr_FR |
dc.language.iso |
other |
fr_FR |
dc.publisher |
مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
fr_FR |
dc.relation.ispartofseries |
06/01; |
|
dc.subject |
الانتقال الديمقراطي |
fr_FR |
dc.subject |
المدخل الدستورى |
fr_FR |
dc.subject |
الملكية |
fr_FR |
dc.subject |
مبدأ الفصل بين السلط |
fr_FR |
dc.title |
الاطار الدستورى وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب |
fr_FR |
dc.type |
Article |
fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
Articles
Articles d'une revues scientifiques
Afficher la notice abrégée