الاطار الدستورى وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب

صحراوي شهرزاد

Accueil de DSpace
→
Pulications Scientifiques
→
Articles
→
Voir le document

dc.contributor.author	صحراوي شهرزاد
dc.date.accessioned	2022-07-21T09:37:13Z
dc.date.available	2022-07-21T09:37:13Z
dc.date.issued	2019-01-30
dc.identifier.issn	2352-975X
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1647
dc.description	مقال نشر في مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية المجلد 06 العدد 01 ص 251-269	fr_FR
dc.description.abstract	يعتبر المدخل الدستورى من أهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي ، فالتعاقد الدستورى يحدد المؤسسات الرسمية للنظام السياسي ، ويقوم بتوزيع الصلاحيات بينها ، كما يحدد العلاقة بينها بطريقة تضمن اعادة تشكيل الجانب السياسي . وإدراكا من فواعل الحقل السياسي المغربي بأهمية مدخل الاصلاح الدستورى في عملية الانتقال الديمقراطي ، اتفقت على منحه الاولوية في قائمة الاصلاحات ، وتم الاخذ بجملة من المراجعات الدستورية في عام 1992 ، 1996 ، 2011 . وعليه سنتناول هذه المراجعات الدستورية بالدارسة لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في المغرب من خلال تناول توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث ، وكذا العلاقة بينها ومدى تكريس مبدأ الفصل بين السلط .	fr_FR
dc.language.iso	other	fr_FR
dc.publisher	مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية	fr_FR
dc.relation.ispartofseries	06/01;
dc.subject	الانتقال الديمقراطي	fr_FR
dc.subject	المدخل الدستورى	fr_FR
dc.subject	الملكية	fr_FR
dc.subject	مبدأ الفصل بين السلط	fr_FR
dc.title	الاطار الدستورى وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب	fr_FR
dc.type	Article	fr_FR