أثر الغش في عقد الأساس على تنفيذ الإعتماد المستندي

Abstract

لقد هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على عقبات تنفيذ الاعتماد المستندي، ومعالجة الغش باعتباره أبرز الإشكالات القانونية المعقدة والمتشابكة في هذا المجال. فالاعتماد المستندي ليكون الوسيلة الأكثر نجاعة في تنفيذ عقود التجارة الدولية، فقد ارتكز على مبدأين أساسين مبدأ الاستقلالية ومبدأ الشكلية واللذان يجعلان من التزام البنك في تنفيذ الاعتماد التزاما نهائيا يتم بمجرد تقديم الوثائق المطلوبة في خطاب الاعتماد، كاملة وسليمة من حيث الظاهر، دون أدنى تأثر بالعقود السابقة لاسيما عقد الأساس. لكن هذه النهائية ليست مطلقة، بسبب الاعتراف بالغش كاستثناء عليها، وعليه تم طرح الإشكال الأساسي لهذا البحث عن مدى تأثير الغش في عقد الأساس على تنفيذ الاعتماد المستندي؟. ومن أجل تحديد الأبعاد القانونية لهذا الموضوع فقد تم تقسيمه إلى ثلاث فصول: استهدف الفصل الأول التحدث عن نهائية تنفيذ الاعتماد المستندي والاعتراف بالغش كاستثناء على هاته النهائية لاسيما في القانون الأمريكي باعتباره الرائد في هذا المجال. وفي فصل ثان تم تناول الجوانب الموضوعية للغش المبرر له كاستثناء على نهائية تنفيذالاعتماد المستندي وذلك من حيث تعريف الغش في عقد الأساس ونطاقه من حيث الزمان والأشخاص،والمعيارالمؤثرلتبريرهذاالاستثناء،وكذلك تناولنا طبيعة الغش في وأنواعه و وسائل إثباته والأثر المترتب عليه. أما الفصل الثالث فقد خصص للجوانب الإجرائية للغش وتحدث عن الوسائل المتاحة أمام ذويا لشأن (البنك أوالعميل الآمر) للتصدي لهذا الغش، سواءكان هذابامتناع البنك التلقائي أوامتناعه بناءعلى طلب من عميله أوبناءعلى طلب من القضاء المختص، كما تناول بالبحث انواع أوامر منع الدفع، ومدى إمكانية إصدار هذه الأوامر تحت مظلة القانون الجزائري. وخلصت الدراسة في النهاية إلى مجموعة من النتائج و التوصيات تمثل أهمها بالخروج بضرورة الاعتراف بالغش كاستثناء على مبدا الاستقلال،الغش الذي يحمل في ثناياه الجسامة والعمدية بحيث يكون من الخطورة بمكان لأن يؤدي إلى جمع مبلغ الاعتماد و ما يمثله من بضائع بيد واحدة، وتوصلنا إلى الحاجة لتعديل تشريعي يتضمن تنظيماً للمسائل المتعلقة بالاعتمادات المستندية والنص على الغش بصراحة و وضوح نظرا لما تشكله الآثارالمترتبة عليه من أهمية، ليكون لذلك انعكاس إيجابي على الحياة الاقتصادية والتجارية الدولية، وبث الأمان والاطمئنان بين أطراف الاعتماد.