الإنتقال الدیمقراطي في المنطقة العربية بين الشروط البنيویة و دور النخب السياسية

Abstract

قامت هذه الدراسة على مراجعة نظرية شاملة للأدبيات لاستخلاص أهم العوامل و المتغيرات المفسرة للانتقال الديمقراطي، و التي تشكل الإطار التحليلي الذي تعتمده بالنسبة للمنطقة العربية مركزة على الحالة الجزائرية، بحكم أنها تنطلق من افتراض أن الظاهرة التي تتناولها لا تخرج عن قاعدة التعقيد و التشابك في الظواهر الاجتماعية كما السياسية، فلا يمكن بذلك قصر تفسيرها على عامل بعينه أو على متغير دون غيره، كما تبنت طرحا آخر يتمثل في تأثير خصوصية السياق بأبعاده، فباختلاف المناطق و الحقب الزمنية تتباين الحالات من حيث بروز أو زيادة أهمية بعض العوامل و الفواعل، و هو ما ثبت من خلال تجارب أوروبا الشرقية، ففي غياب نظرية عامة و نهائية تضع حدا للجدل يبقى باب الاجتهاد العلمي مفتوحا أمام مراجعة التنظير و تعديله و اثرائه، و ذلك على الرغم من التراكم المعرفي المعتبر و الإسهامات النظرية المتشعبة في مجال علم الانتقال، و التي انطوى عليها الأدب السياسي المقارن الذي غطى حالات الموجة الثالثة في جنوب أوروبا ثم أمريكا اللاتينية و بعدها مناطق أخرى من العالم، بينما كانت المنطقة العربية على هامشه نظير حالة "الاستعصاء" أو "العجز الديمقراطي" التي توصف بها، و اقتصرت الدراسات التي خصتها على استيضاح مسببات غياب الديمقراطية، قبل أن تطرأ انتفاضات الربيع العربي التي عرضت الانطباع الأكاديمي السائد للمساءلة و التحقيق، و دفعت للبحث العلمي عن عوامل نجاحها في إنهاء حالة الاستثناء بدل الاكتفاء بتبرير هذه الأخيرة، و تندرج هذه الدراسة ضمن هذا المسعى المعرفي لتفسير عملية الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية، و لا تجد عوضا عن الاستفادة في تحليلها من الإطار النظري للحقل المتخصص في الانتقالات الديمقراطية، مع الوعي بضرورة التحلي بحس نقدي و حرص على إدراك خصوصيات السياق و انعكاساتها. و خلصت الدراسة إلى تأكيد فرضية نقمة الريع النفطي و اعاقته للديمقراطية في البلدان العربية، مقابل ذلك توصلت إلى تفنيد الحتمية الثقافية بناء على الاتجاهات السائدة في البلدان العربية و في الجزائر بالخصوص، و أكدت من الناحية المؤسساتية على ضرورة إرساء دولة القانون وتحقيق استقلالية المؤسسات عن أي وصاية، و ذلك ضمانا للحقوق و الحريات و منعا للتعديات و التجاوزات على القواعد الديمقراطية، فالعقبة الحقيقية أمام الديمقراطية في الجزائر كما في بعض البلدان العربية لا تكمن رغم النقائص في إعادة صياغة الدساتير و تشريع القوانين بل في تطبيقها بنزاهة، و تأكد كذلك أن سياسات القوى الدولية الكبرى تجاه المنطقة العربية تتنافى مع نشر الديمقراطية، حيث تتغلب واقعية المصالح على مثالية الشعارات و الخطابات و البرامج المعلنة، و توافق الدراسة الباحثين الذين انتبهوا لأدوار الفواعل من غير النخب، و خاصة الجيش في تحديد مصير هذه الانتفاضات، و لا يخلي ذلك مسؤولية النخب السياسية المعارضة بالأخص عن قيادة الحراك الديمقراطي، رغم ما تواجهه من التضييق و ما ترزح فيه من السلبيات كالتشرذم و غياب الرؤية و المشروع و افتقاد العمق الشعبي. Based on a comprehensive theoretical review of the literature, the present study aims to identify the most important factors and variables that explain democratization and constitute the adopted analytical framework for the Arab region, with a special focus on the Algerian case. The study offers an interpretation that cannot be limited to a single factor or variable due to the complexity of the phenomenon it deals with. It has also adopted another thesis related to the specificity of the context and its dimensions affect the process, as in different regions and periods, cases vary in terms of the emergence or increase in the importance of some factors and actors, which is proven through the experiences of Eastern Europe. Despite the considerable accumulation of knowledge because of divergent theoretical contributions, the field of “transitology” still lacks a general theory that could put an end to the controversy. It would be, thus, necessary to increase scientific efforts to reach more refined and appropriate theoretical tools. Comparative political literature has addressed the cases of the third wave in southern Europe, Latin America and other regions of the world while neglecting the Arab region which has been described as “intractable to democracy”. Indeed, contributions on Arabic world cases were restrained to revealing the causes of the “democracy deficit”, before the Arab Spring uprisings occurred, which exposed the prevailing academic impression to accountability and investigation, and prompted scientific research on the factors of its success in ending the state of exception rather than only justifying it. This study contributes to cognitive endeavours aiming at explaining the process of democratic transition in the Arab region, and to benefit from the theoretical framework of the field specialized in democratic transitions analysis, taking into account the necessity of critical thinking and the particularities of the context and its repercussions. The study concluded by confirming the hypothesis that oil-based economies hinder the establishment of democracy in Arab countries. Instead, it revealed a refusal of cultural determinism on basis of the prevailing trends in Arab countries and Algeria in particular and emphasized institutionally the need to establish the rule of law and achieve institutional independence from any guardianship, to ensure rights and liberties and to prevent abuses of democratic rules. The real obstacle to democracy in Algeria, as in some Arab countries, does not lie, despite the shortcomings, in reformulating constitutions and making laws, but rather in implementing them impartially. It was also confirmed that the policies of major international powers towards the Arab region are incompatible with the promotion of democracy, where the realism of interests overcomes the idealism of slogans, speeches and announced programs. The study agrees with researchers who have paid attention to the roles of non-elite actors, especially the army, in determining the fate of these uprisings. This does not absolve the opposition political elites, in particular, from leading the democratic movement, despite the restrictions they face and the negative aspects they suffer, such as fragmentation, lack of vision and project, and a lack of popular depth.