دور الإجتهاد القضائي في إثراء القانون الإداري

Abstract

يمثل القانون الإداري أحد فروع القانون العام الداخلي الذي أثار جدلا في بدايات تأسيسه ولا يزال، خاصة في نظرية المصدرية و الأسس لقواعده. فمن مسلمات فقه القانون، أن الاجتهاد القضائي يعد مصدرا أساسيا للقانون الإداري الفرنسي، و يعد ذلك كعقيدة، ظن الفقه الفرنسي أنها لن تتزعزع و قد حذا فقه القانون الإداري الجزائري حذو التوجو الفرنسي، و مستئنسا بتوجهاته رغم إختلاف الواقع بينهما تطبيقا و فقها و قضاء. حيث نظرا لتحولات القانون عامة، منها في فقه القانون الإداري المتعلقة بتقننة العديد من موضوعاته و انحصار دور القاضي الإداري في تبني الحلول الاجتهادية في مواجهة المشرع الإداري، بدأت تظهر في ساحات الفقه القانوني، نقد مبدأ " قضائية القانون الإداري"، و الذي عدا عقيدة تأسيس لنظرية القانون الإداري في فرنسا، حيث توجه الفقه إلى القول بإنكار "اعتبار الاجتهاد القضائي الإداري "مصدر للقانون الإداري وعد وظيفة القاضي يجب أن ترجع إلى مهمته القانونية في تطبيق النص القانوني المقنن و المكتوب و أنه لا حاجه للاجتهاد في ظل " تراكم تشريعي متواصل "حيث يطرح الباحث في هذا السياق السؤال التالي: ما دور و أثر الاجتهاد القضائي في القانون الإداري الجزائري؟ و هل بمكن أن يبق القاضي الإداري مشرعا للقاعدة القانونية الإدارية كما كان حال التأسيس. و يؤكد الباحث أن إطار البحث هو القانون و القضاء الإداري الجزائري أساسا، مع الاستئناس بالقانون القضاء المقارن. حيث سيعالج البحث، الموضوع، من خلال دراسة الدور ثم الأثر. متبنيا فرضية المصدرية و نقدها للاجتهاد القضائي بخصوص القانون الإداري الجزائري، برغم عوائق العمل القضائي الاجتهادي في الجزائر، و ذلك من خلال نقد أثر الاجتهاد في مواجهة القاعدة القانونية الإدارية اجرائيا و موضوعيا.