آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة

Abstract

L’activation du principe de la liberté de la concurrence est devenu l’un des important sujet ces dernières année, et par conviction –croyance- du législateur algérien que ceci est l’un des piliers du système économique du marché, a veiller de légiférer des textes et présenter des mécanismes appropriés, qui consacrent la bonne gestion de la concurrence sur le marché, ainsi sa régulation son organisation, comme elle –les mécanismes- optent aussi a l’activation da la liberté de la concurrence exercées par les entreprises sous l’ombrage de la libertés de tous a la pratiques des activités économiques garantie par la constitution. Ces mécanismes ou ces instruments juridiques qui sont susceptibles d’activés la liberté de la concurrence sont varies entre des mécanismes objectifs qui se présente essentiellement par la prohibition des pratiques dangereuses qui s'oppose au jeu de la concurrence sur le marché, par les règles d’interdiction et d’obligation tel que : les ententes interdites, l’abus d’utilisation de la puissance économique et aussi présenter ou exercé des prix de vents abusivement bas, tout acte /ou contrat exclusifs, et enfin mettre sous contrôle les concentration économiques. Et d’autres institutionnels qui veillent à garantir le respect et la dissuasion sur tous qui transgresse ces règles. En premier lieu le conseil de la concurrence au coté des autres instances dans le domaine de la concurrence qui Veil a son application effective. Or ces mécanismes juridiques que le législateur algérien à adopter manque de précision et de détail comparativement au législateur français dans plusieurs points que nous allant abordés dans L'objet de notre étude. تفعيل مبدأ حرية المنافسة من أهم الموامضيع في السنوات الأخيرة وايمانا من المشرع الجزائري بأنها إحدى أبرز ركائز نظام اقتصاد السوق، حرص على سن تشريعات وتوفير آليات مناسبة تتولى التسيير الجيد للمنافسة في السوق، والعمل على ضبطها وتنظيمها وتسعى أيضا لتفعيل حرية المنافسة الممارسة من قبل المؤسسات في ظل حرية الجميع في مزاولة الأنشطة الاقتصادية المكرسة دستوريا. تتنوع هذه الميكانيزمات أو الآليات القانونية الكفيلة بتفعيل حرية المنافسة بين موضوعية تتمثل أساسا في حظر الممارسات الخطيرة التي تتنافى مع المنافسة الحرة في السوق من خلال قواعد المنع والإلزام منها: التواطؤ المحظور، التعسف في استعمال القوة الاقتصادية وكذا عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا وكذا العمل و/أو العقد الاستئثاري، و اخيرا إخضاع الرقابة على التجميعات الاقتصادية. وبين آليات أخرى مؤسساتية تسهر على ضمان الاحترام والردع عند الخروج عما تفرضه هذه القواعد، يأتي في مقدمتها مجلس المنافسة إلى جانب الهيئات القضائية وهيئات أخرى في مجال المنافسة تسهر على التطبيق الفعلي لها. غير أن هذه الآليات القانونية التي اعتمدها التشريع الجزائري تنقصها الدقة والتفصيل مقارنة بالتشريع الفرنسي في الكثير من النقاط التي سنتطرق لها في موضوع دراستنا.