سلطة رأس المال في شركة المساهمة

Abstract

تناولت الدراسة موضوع سلطة راس المال من خلال استعراض مجموعة الحقوق السياسية للمساهم، وقد تبين أن السلطة المرادفة لتلك الحقوق تتأثر بشكل مباشر بما يكون عليه مصدر ممارستها، وهو راس المال. فتكون السلطة في وضعها العام الذي هو الأثر المباشر لفكرة الاعتبار المالي، إذ تتحدد وضعية المساهم في الشركة انطلاقا من قيمة مساهمته في راس المال، سواءً في حقوقه أو في التزاماته، وعلى ذلك فسلطة المساهم هي انعكاس مباشر لنسبة مساهمته في راس المال. هذا الوضع العام كرسته القواعد العامة الناظمة لعملية اتخاذ القرار في الشركة، والتي جعل منها المشرع حالة معيارية لممارسة السلطة في حال خلو أنظمة الشركات مما يخالف ذلك، وصدور القرار بصورة هادئة وفي إطار حسن النية، ويتعلق الأمر على المستوى الفردي لكل مساهم بقاعدة التناسب التي تحكم العلاقة بين المساهم والشركة فيما يخص الحقوق التي يتمتع بها، إذ يكون حقه في التصويت متناسبا مع ما تمثله حصته في راس المال، أما على المستوى الجماعي، أي بالنسبة لعملية اتخاذ القرار، فالقاعدة العامة تقضي بأن جماعة الأغلبية هي من تملك سلطة التقرير. على أن هذه الوضعية العامة قد تنقلب إلى استثنائية، بحيث تختل معادلة ممارسة السلطة وفق ما سبق عرضه، تبعا لورود بعض العوارض التي تخدش قاعدتي التناسب والأغلبية. إذ نشهد خروجا على مبدأ التناسب بالنظر إلى اختلاف الوضعية أو الطبيعة القانونية للأسهم، بما يؤثر على حق التصويت خصوصا، كما يتحقق ذلك عندما تتدخل الإرادة لتعديل هذا المبدأ انطلاقا من القيود والامتيازات التي تصاحب حق التصويت. أما بالنسبة لقاعدة الأغلبية والتي يفترض في الجماعة التي تمثلها أن تأخذ على عاتقها سلطة التقرير نيابة عن مجموع المساهمين تحقيقا للمصلحة الجماعية، قد تفقد هذه الميزة إذا ما انحرفت عن هذا الهدف، كما أن مجلس الإدارة باعتباره وكيلا عن الشركة قد يستأثر بسلطة التقرير إما استنادا لنصوص القانون أو لتراجع دور المساهمين. وبهذا فالاعتبار المالي في شركة المساهمة ليس مطلقا بالنسبة للمساهمين، إذ يتراوح مداه بالنظر لمحددات قانونية، إرادية أو واقعية. L’objet principal de cette étude de focalise sur la notion du pouvoir lié aux capital, a travers les droits politique de l’actionnaire, cette relation est influencé d’une façon direct par la détention d’une part du capital social. La considération pécuniaire comme caractère essentiel de la societe par action impose une règle générale concernant la position de l’actionnaire vis-àvis la société et ses coactionnaires, de la sorte que ses droits politiques exprimant son pouvoir son gouvernés par le principe de proportionnalité, le droit de vote est proportionnel à la quotité de capital, alors que pour l’ensembles des actionnaires le pouvoir décisionnel revient à ceux qui détient la grande fraction su capital, la Majorité. Cette situation primitive reflète l’état standard consacré par les textes, n’est pas loin de se penché vers l’exception à chaque fois qu’il y aura des atteintes aux principes de proportionnalité, et la majorité.