الحماية القانونية للمكلف بالضريبة في التشريع الجزائري

Abstract

The tax administration is the strongest party in the tax relationship, given the wide privileges and powers vested in it by the legislator in collecting information, data and evidence, and discussing taxpayers, in order to access the taxable material, determine its amount and collect it, and set penalties for anyone who hinders the administration’s use of these rights. In addition to these legal guarantees for the benefit of the tax administration, various legislations have provided for corresponding guarantees for taxpayers that guarantee protection from error or abuse by the tax administration,These guarantees differed from one country to another according to the tax system prevailing in each of them, this system whose success depends on the extent to which the legislator takes into consideration and takes into account when preparing it, laying down its basic pillars, and enacting its most important provisions for all the political and economic factors of the country and the social and cultural conditions of the various groups of the tax society from the taxpayers. تعتبر إدارة الضرائب الطرف الأقوى في العلاقة الضريبية بما خولها المشرع من إمتيازات و سلطات واسعة في جمع المعلومات و البيانات و الأدلة و مناقشة المكلفين بالضريبة للوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة و تحديد مقدارها و تحصيلها، و رتب الجزاءات على كل من يعرقل إستخدامها لهذه الحقوق. و إلى جانب هذه الضمانات القانونية لصالح إدارة الضرائب نصت مختلف التشريعات على ضمانات مقابلة للمكلفين بالضريبة تكفل لهم الحماية من خطأ أو تعسف الإدارة الجبائية، إختلفت هذه الضمانات من دولة إلى أخرى بحسب النظام الجبائي السائد بكل منها، هذا النظام الذي يتوقف نجاحه على مدى مراعاة المشرع و أخذه بعين الإعتبار عند إعداده و وضع ركائزه الأساسية و سن أهم أحكامه لكل العوامل السياسية و الإقتصادية للبلاد و الظروف الإجتماعية و الثقافية لمختلف فئات المجتمع الجبائي من المكلفين بالضريبة.