Résumé:
Cette étude tente de définir les limites et les domaines d'utilisation de l'acquisition immobilière ainsi que le délai de prescription pour l'acquisition de biens immobiliers dans le system du registre foncier en nature, qui repose sur un ensemble de principes qui contredisent fondamentalement la prescription acquisitive. Le législateur algérien a inclus la possession et la prescription acquisitive dans les dispositions du Code civil en réponse à la nécessité urgente de tirer parti de ces dispositions pour résoudre le problème de la perte des titres de propriété pour une grande partie de l'immobilier en Algérie. Le législateur a également utilisé ces dispositions pour créer de nouveaux mécanismes parallèles au cadastre des terrains visant à obtenir une purification complète de la propriété foncière.
Les avis des juristes divergent sur la question de la possibilité d’acquérir des droits immobiliers enregistrés foncièrement en nature avec la prescription acquisitive, Cela a été reflété dans la position du pouvoir judiciaire algérien, dont les dispositions ont été très contrastées Pour harmoniser le système juridique immobilier algérien, il doit exister une disposition légale claire interdisant le la prescription acquisitive devant le titulaire du droit foncier réel. حاولت هذه الدراسة تبيين حدود ومجالات الاستفادة من واقعة الحيازة العقارية ونظام التقادم المكسب
في تثبيت الملكية العقارية في ظل نظام عقاري للشهر هو نظام الشهر العيني والذي يقوم على
مجموعة من المبادئ التي تتعارض في جوهرها مع نظام التقادم المكسب، ولقد أبقى المشرع الجزائري
ضمن نصوص القانون المدني على أحكام الحيازة والتقادم المكسب استجابة منه لضرورة ملحة هي
الاستفادة من هذه الأحكام لحل مشكلة فقدان سندات الملكية لجزء كبير من العقارات في الجزائر، كما
استعان المشرع بهذه الأحكام في خلق آليات جديدة موازية لعملية المسح العام للأراضي هدفها
تحقيق التطهير الشامل للملكية العقارية.
ولقد تضاربت آراء الفقهاء حول موضوع جواز اكتساب الحقوق العقارية المشهرة شهرا عينيا بالتقادم
المكسب وانعكس ذلك على موقف القضاء الجزائري الذي شهدت أحكامه تناقضا كبيرا، وحتى نحدث
الانسجام في النظام القانوني العقاري الجزائري لابد من وجود نص قانوني صريح يحظر التمسك
بالتقادم المكسب في مواجهة صاحب حق عيني مشهر.
