العقود المبرمة بين الدولة ومواطنيها

Abstract

The topic of the research deals with an original and applied jurisprudential study of a group of financial contracts entered into by the state in its capacity as a public legal entity with citizens, whether individuals or institutions. This type of contract was chosen due to its importance, seriousness and the many questions about it. Accordingly, the main problematic of the subject was formulated as follows: Are financial contracts concluded by the state or its institutions as a public legal entity with its citizens - individuals or institutions - special provisions that are distinct from other contracts? What are the aspects of this differentiation? In order for the study to achieve its objectives, the research has been divided into an introduction, five chapters and a conclusion. The first chapter was concerned with demonstrating the reality of the contracts concluded between the state and its citizens, as it is the gateway to the main issue of the research, and the ground on which the rest of the research will be based, then the concept of administrative contracts, their types, and their characteristics and a statement of the appropriate jurisprudential conditioning for them. As for the second chapter, it investigates the fundamentals of a financial contract with the state, by stating: the pillars, conditions and legal controls establishing the contract, and the chapter ends by studying the final conditions that the parties add to the terms of the contract such as "Book of Conditions" and "Penal Clause". As for the third chapter, it deals with the most important forms that are contracted with the state, the terms and conditions that encompass it, the most important methods of contracting with the state and its direct and indirect methods such as tenders and auctions, and the provisions surrounding each method. As for the fourth chapter, it examines the cases in which the two contracting parties resort to amending some provisions of the contracts, as well as cases of termination of the contract with the state, either naturally, by mutual consent, or by force, and the consequences and compensation for all of that. As for the fifth and final chapter, it is an applied study of the most important administrative contracts adopted in Algerian law, in light of the provisions and conclusions drawn from the previous chapters. As for the conclusion: it contains the most important findings and recommendations. In it, the similarities and differences between management contracts and other contracts have been proven, the most important Sharia violations found in those contracts. يتناول موضوع الأطروحة دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية لزمرة من العقود المالية التي تبرمها الدولة بصفتها شخصية معنوية عامة مع أفراد الدولة ومؤسساتها الخاصة. وقد تم اختيار هذا النوع من العقود نظرا لأهميته وخطورته وكثرة السؤال عنه. وعليه صيغت الإشكالية الرئيسة للموضوع كالآتي: هل للعقود المالية التي تبرمها الدولة أو مؤسّساتها بوصفها شخصية معنوية عامة مع مواطنيها- أفرادا كانوا أو مؤسسات- أحكام خاصة متميزة عن غيرها من العقود الأخرى؟ وما هي أوجه هذا التمايز؟ وحتى تحقق الدراسة أهدافها فقد تمّ تقسيم البحث إلى مقدّمة وخمسة فصول وخاتمة، وقد عني الفصل الأول بتجمية حقيقة العقود المبرمة بين الدولة ومواطنيها، باعتبارها مدخل القضية الرئيسة للبحث، والأرضية التي ستبنى عليها باقي أجزاء البحث، فتم تحرير مفهوم العقود المالية وأنواعها، ومفهوم الدولة في النظام الإسلامي وما استقرّت عليه في النظم المعاصرة (المكونات، الخصائص، الوظائف) ثم مفهوم عقود الإدارة، وأنواعها، ومميزاتها.. وبيان التكييف الفقهي المناسب لها. أما الفصل الثاني فيستقصي مقومات التعاقد المالي مع الدولة، من خلال بيان: الأركان والشروط والضوابط الشرعية المنشئة للعقد، وينتهي الفصل بدراسة الشروط الجعلية التي يضيفها الطرفان إلى بنود العقد؛ ك "دفتر الشروط" و "الشرط الجزائي". أما الفصل الثالث فتعرض إلى أهم الأشكال التي يجري التعاقد بها مع الدولة، وما يكتنفها من أحكام وشروط، وبيان أهم طرق التعاقد مع الدولة وأساليبها المباشرة، وغير المباشرة كالمناقصات والمزايدات، وما يكتنف كل أسلوب من أحكام وشرائط. أما الفصل الرابع، فيدرس الحالات التي يلجأ فيها العاقدان إلى تعديل بعض أحكام العقود، وكذا حالات انتهاء التعاقد مع الدولة؛ إما بشكل طبيعي أو بالتراضي أو بالقوة، وما يترتب على كل ذلك من آثار وتعويضات. أما الفصل الخامس والأخير فهو دراسة تطبيقية لأهم عقود الإدارة الواردة في القانون الجزائري، على ضوء الأحكام والنتائج المستخلصة من الفصول السابقة. وأما الخاتمة: فتحوي أهم النتائج والتوصيات. والتي تم فيها إثبات أوجه التشابه والافتراق بين عقود الإدارة وباقي العقود الأخرى، أهمّ المخالفات الشرعية الموجودة في تلك العقود.