تأثير مخرجات البحث العلمي على التنمية المحلية في الجزائر

Abstract

It is now recognized that knowledge has become the basis and pillar of comprehensive development in the light of the so-called knowledge economy. It has also become necessary and inevitable to control the strategies and mechanisms that employ knowledge performance in the service of development, through measures and indicators necessary to monitor knowledge growth and direct it towards development requirements. The evaluation of scientific research should be able to play an important role in developing science and its interactions with society, especially by adding a local dimension to scientific research directed at serving and promoting development locally. It is not possible to manage something that cannot be measured. In this sense, the importance of monitoring and measuring the outputs of scientific research and tracking their impact on the path of development lies in the accurate programming of these outputs and the need to ensure their compatibility with the requirements of development, and the provision of indicative indicators to help make the right decision. This was evident in the development of international organizations for indicators and references in measuring scientific research (the most important of which is Bibliometric indicators). In this vein, the various international indicators have demonstrated the existence of a gap between the scientific research system and the development requirements in Arab countries in general and in Algeria in particular. This gap has been identified through a case study at the local level with the perspective of (territory/ actor) i.e. (Saïda territory / Saïda University), with the aim of tracking and knowing the trends of the impact of scientific research outputs in this university. However, this impact is almost limited to the knowledge / academic level despite the efforts made. This calls for a review of public policies, and adopting modern trends in the field of higher education and scientific research, especially those related to establishing the concept of entrepreneurship as a new task assigned to the university with a scientific / economic perspective. Such review also requires better understanding of quality, as a concept and system that includes the operational and service levels. All these changes accompanying the roles and tasks of universities fall within the framework of their governance system. This must ensure adaptation to the inputs and outputs of scientific research, especially with regard to the need to control the level of spending on scientific research. This also requires the necessity to raise such spending through disengagement from government funding, and approaching towards Industrial finance by establishing and strengthening the links between university and the economic institutions, especially the industrial ones. On the other hand, this system must adapt and respond to the phenomenon of increasing demand for education, by diversifying the educational systems and controlling the educational map. The latter requires the need to align scientific disciplines with the requirements of development. من المسلم به حاليا أن المعرفة أصبحت أساس و عماد التنمية الشاملة في ظل ما يسمى بإقتصاد المعرفة، و أصبح من الضروري و الحتمي التحكم في الاستراتيجيات و الآليات التي توظف الأداء المعرفي في خدمة التنمية، من خلال مقاييس و مؤشرات كفيلة لرصد النمو المعرفي و توجيهه نحو متطلبات التنمية، و ينبغي أن يكون تقييم البحث العلمي قادرا على القيام بدور هام في تطوير العلم وتفاعلاته مع المجتمع، لا سيما من خلال إضفاء البعد المحلي للبحث العلمي الموجه لخدمة و تطوير التنمية محليا. عملا بمبدأ أنه من غير الممكن إدارة شيء لا يمكن قياسه، تكمن أهمية رصد و قياس مخرجات البحث العلمي و تتبع تأثيرها على مسار التنمية في برمجة مضبوطة لهذه المخرجات و العمل على ضمان موائمتها مع متطلبات التنمية، و توفير المؤشرات الدالة المساعدة على اتخاذ القرار الصائب، هذا ما تجلى في تطوير المنظمات الدولية لمؤشرات و مرجعيات لقياس البحث العلمي (أهمها المؤشرات البيبليومترية)، حيث أثبتت المؤشرات الدولية المختلفة حقيقة وجود فجوة بين منظومة البحث العلمي ومتطلبات التنمية في الدول العربية عموما و في الجزائر على وجه الخصوص. لقد تم الوقوف على هذه الفجوة من خلال دراسة حالة على المستوى المحلي بمنظور (الإقليم/الفاعل) أي (ولاية سعيدة / جامعة سعيدة) بغرض تتبع و معرفة اتجاهات تأثير مخرجات البحث العلمي بهذه الجامعة، و التي يكاد ينحصر تأثيرها على المستوى المعرفي/الأكاديمي رغم الجهود المبذولة، ما يستدعي إعادة النظر في السياسات العامة وتبني الاتجاهات الحديثة في مجال التعليم العالي و البحث العلمي، لا سيما ما تعلق بترسيخ مفهوم المقاولاتية كمهمة جديدة مسندة للجامعة و بمنظور علمي/اقتصادي، و ما تعلق بالجودة كمفهوم و نظام يشمل المستويين العملياتي و الخدماتي. كل هذه التغييرات المصاحبة لأدوار و مهام الجامعات تندرج في إطار نظام حوكمتها الذي يجب أن يضمن التكيف مع مدخلات و مخرجات البحث العلمي، خصوصا ما تعلق بضرورة ضبط مستوى الإنفاق على البحث العلمي و العمل على رفعه من خلال فك الارتباط عن التمويل الحكومي، و الإتجاه نحو القطاع الخاص بإقامة و تقوية الروابط بين الجامعة و المؤسسات الاقتصادية، لا سيما الصناعية منها، من جهة أخرى يجب على هذا النظام أن يتكيف مع ظاهرة الطلب المتزايد على التعليم، من خلال تنويع النظم التعليمية و التحكم في الخريطة التعليمية بموائمة التخصصات العلمية مع متطلبات التنمية.