ظاهرة اللزوم والتعدي بين العربية والفرنسية

Abstract

Notre thèse consiste à étudier un phénomène linguistique qui a attiré l’attention des chercheurs des domaines différents, tel que la philosophie, la grammaire et la linguistique, à partir de leurs idéologique distincte. Par conséquent, Le phénomène traité dans notre recherche est l’intransitivité et la transitivité, d'un point de vue linguistique contrastive entre la langue arabe et la langue française, car chacune d’elle appartient à une famille linguistique différente. La langue arabe est classée dans la famille de langues sémitiques, tandis que la langue française est une langue romane issue du latin vulgaire et classée dans la famille de langues indo-européennes. Dans notre étude, nous avons adopté la méthode contrastive comme outil d’analyse de ce phénomène, parce qu’elle corresponde parfaitement à notre recherche, en concrétisant la dualité convergence /divergence des éléments linguistiques qu’il contient. La nature de notre recherche exige l’adoption d’un plan particulier et précis, qui ne dépasse pas les limites de ce phénomène, en déterminant leur chapitre. Ainsi, la présente thèse se subdivise en quarte chapitres. L’étude contrastive de cette recherche se résume en premier chapitre par l’aspect terminologique, où on met l’accent sur les termes qui constituent le noyau et le fond de la recherche. C’est pour quoi nous avons choisi quarte termes, qui sont les suivants : La méthode, le contraste, l’intransitivité, et la transitivité, ces derniers se rapportent aux aspects de la recherche, et se croisent avec d’autres termes cités dans cette thèse, en se basant sur les aspects de convergence et de divergence entre les deux langues. Il s’avère au cours de cette recherche que les termes de la langue arabe sont plus précis que ceux en langue française, notamment ce qui concerne les termes intransitif / transitif. Nous avons consacré le deuxième chapitre à l’étude contrastive entre les deux langues, au niveau de l’intransitivité, sans dépasser les termes et les concepts concernant l’ensemble du verbe et du sujet, on s’appuie sur les critères adoptés par les grammairiens arabes et français, à partir de leurs tendances linguistiques, en axant sur les normes qui régissent l’emplacement et l’ellipse du verbe et du sujet, en déterminant les aspects de convergence et de divergence, sans exclure les noms qui ont la possibilité de remplacer les verbes, en contribuant à réaliser l’intransitivité dans les deux langues. Nous avons également traité ce qui caractérise la langue arabe par la présence de certains styles linguistiques qui concrétisent la transitivité. Quant aux troisième chapitre nous l’avons consacré à la transitivité principale, c’est-à- dire, le verbe qui admet un complément d’objet direct, en se basant sur les termes et les concepts qui se rapportent au verbe et au complément, et les critères adoptés par les grammairiens arabes et français, sans exclure les normes qui les agissent. Nous avons également traité dans ce chapitre les noms qui remplacent les verbes en contribuant à réaliser la transitivité dans les deux langues. En outre, nous avons consacrés le quatrième chapitre à la transitivité élargie, en se basant sur les catégories des verbes qui admettent deux compléments dans les deux langues, à cet égard, il s’est avéré que certains verbes arabes demandent trois complètements, tandis qu’en français, ils ne demandent que deux complètements, cela veut dire que le domaine transitif en arabe est plus étendu qu’en français. En se qui concerne la transitivité indirecte, nous avons constaté que Les deux langues admettent un complément d’objet indirect à l’aide d’une préposition, en démontrant les traits sémantiques que portent les prépositions dans les deux langues, ainsi que leurs aspects de convergences et divergences. A cet égard, nous avons constaté que le nombre des prépositions qui contribuent à la concrétisation de la transitivité indirect en arabe est plus grand qu’en français, ce qui implique que l’espace de la transitivité indirecte en arabe est plus élargi que celui du français. يهدف موضوعنا هذا إلى دراسة ظاهرة لغوية استرعت اهتمام الباحثين على اختلاف انتماءاتهم اللغوية وفي ميادين متشعبة من العلوم، كالفلسفة والنَّحو واللسانيات، انطلاقا من مرجعيات فكرية متباينة. وعليه فإنَّ الظاهرة اللغوية المعنية بالدراسة في هذا الموضوع تتمثل في اللُّزوم والتعدِّي التي سنسعى إلى البحث فيها من منظور لغوي تقابلي بين اللغتين العربية والفرنسية، لكونهما تنتميان إلى أصلين لغويين مختلفتين، فالعربية تصنف ضمن عائلة اللغات السامية، وبينما تعدُّ الفرنسية من بين اللغات رومانية التي تنحدر من اللغة اللاتينية الشعبية، وتصنف ضمن عائلة اللغات الهند أوروبية. واعتمدنا في دراستنا هذه المنهج التَّقابلي كمرتكز إجرائي لدراسة هذه الظاهرة، لكونه الأنسب لتجسيد ثنائية التشابه والاختلاف بين اللغتين. وتقتضي طبيعة بحثنا هذا تبنِّي خطة لا تتجاوز في تحديد فصولها حدود ظاهرة اللُّزوم والتَّعدِّي، وفي هذه الحالة توجب علينا تقسيم البحث إلى أربعة فصول. تمس الدراسة التقابلية لهذا البحث في فصلها الأول الجانب الاصطلاحي للظاهرة في اللغتين، إذ تمَّ فيه التركيز على المصطلحات التي تشكل نواة البحث وجوهره، فوقع الاختيار على مصطلحات أربع هي: المنْهَجُ، والتَّقَابُلُ، واللُّزُومُ، والتَّعَدِّي، والتي نراها الأنسب لخوض غمار الدراسة؛ لأَّنها تتعلق بجوانب البحث، وتتقاطع مع غيرها من المصطلحات الواردة فيه. مع التركيز على أوجه التشابه والاختلاف بين اللغتين. وا تَّضح من خلال هذا البحث أنَّ المصطلحات العربية أكثر دقة مما يقابلها في الفرنسية، وبخاصة تلك المتعلقة بمصطلحي اللُّزوم والتَّعدِّي. أمَّا الفصل الثاني فخصصناه للتَّقابل في مجالي اللُّزوم بين اللغتين، حيث لم تتعدَّ الدراسة نطاق الفعل وفاعل وكلّ ما يتعلَّق ما من مصطلحات ومفاهيم وفق معايير معينة حرص العلماء والباحثون العرب والفرنسيون على تجسيدها انطلاقا من التوجُّهات التي ينتمون إليها، مع التركيز على الضوابط المتحكمة في رتبتهما، والمتعلقة بالاستغناء عن أحد العنصرين أو كليهما، بدءًا بالعربية ثم الفرنسية مع تحديد أوجه التَّشابه والاختلاف، من دون إغفال ما تُسهم فيه بعض الأسماء النائبة عن الفعل في تحقيق معنى اللُّزوم، مع تحديد أوجه التشابه والاختلاف بينهما. كما تعرضنا فيه إلى ما تتميز به العربية من الفرنسية بوجود بعض الأساليب النَّحوية المجسدة لمعنى اللُّزوم. أمَّا الفصل الثالث فأفردناه للتَّعدية الأصلية، وقصدنا بها تعدية الفعل إلى مفعول واحد وعدم تجاوزه لغيره من المفاعيل، وانتهجنا فيه الطريقة نفسها المتبعة في الفصل الثاني، ولم نخرج عن نطاق الفعل وفاعله ومفعوله الواحد، فركزنا على المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بكل منها، وذكرنا أهم المعايير المعتمدة في تحديدها، من دون إهمال الضوابط المتحكمة في رتبة عناصر التَّعدية الأصلية، وكذا الضوابط المتحكمة في الاستغناء عن بعضها أو كلها بدءًا بالعربية ثم الفرنسية، وانتهاء بتحديد أوجه التَّشابه وأوجه الاختلاف بينهما. كما تناولنا في هذا الفصل الأسماء التي تنوب عن الفعل المتعدِّي في الوصول إلى المفعول به تحقيقا لمعنى التَّعدية الأصلية في العربية والفرنسية، مع التَّطرق إلى أوجه التشابه والاختلاف بين اللغتين. وقصرنا الفصل الرابع على التَّقابل في التَّعدية الموسَّعة وغير المباشرة بين اللغتين، فركزنا على أصناف الأفعال التي تطلب مفعولين في اللغتين، مع التركيز على التَّقابل بينهما من دون أنْ نستثني تناول معمولات الفعل فيهما. وأردفنا ذلك بالتَّعدية الموسَّعة إلى ثلاثة مفاعيل، وتبيَّن من خلالها أنَّ النظام اللغوي العربي يحوي أفعالا تتعدَّى إلى ثلاثة مفاعيل، بينما لا يتجاوز النظام اللغوي الفرنسي التَّعدية إلى مفعولين اثنين، وهذا يعني أنَّ مجال التَّعدية الموسَّعة في العربية أرحب من نظيره الفرنسي. وأمَّا التَّعدية غير المباشرة، أيْ تعدية الفعل بأحد أحرف الجر فقد بيَّنا مدى إسهام حرف الجرَّ في إيصال معنى الفعل إلى الاسم الذي يليه، وركزنا على السمات الدلالية الأصلية التي تحملها أحرف الجر في اللغتين، وكذا إسهام تلك الأحرف في التَّعدية إلى المفعول به غير المباشر، مع التركيز على أوجه التشابه والاختلاف بين اللغتين، فاتَّضح أنَّ أحرف الجرّ المسهمة في التَّعدية غير المباشرة في العربية أكثر عددا، ما يعني أنَّ التَّعدية غير المباشرة في العربية أوسع مجالا مما يقابلها في اللغة الفرنسية.