شرط الثبات التشريعي في قانون الإستثمار الجزائري

Abstract

La condition de stabilité législative est envisagée comme l’une des garanties juridiques essentielles du système économique de l’État dans le domaine de l’investissement. En effet, elle est axée sur le principe de la sécurité juridique, face à l’incertitude scientifique et concrète des obstacles et des entraves imposés à cet investissement. Cependant, l’inclusion des conditions de stabilité législative dans les contrats d’investissement impose à l’État de ne pas appliquer des nouvelles lois aux projets accomplis sous l'empire de l’ancienne loi. C’est-à-dire, la souveraineté et le droit de disposer des lois sont soumis à la modification ou à l’annulation. De là émane la problématique de cette thèse qui a trait à la question de la condition de stabilité législative dans le droit algérien des investissements. Il s’agit d’étudier sa validité et d’évaluer son impact dans le cadre de la souveraineté législative de l’État en ce qui est des contrats d’investissement, et cela à travers la réponse et la soumission de l’État à ces conditions, face au système de responsabilité internationale de l’État. The condition of legislative stability is seen as one of the essential legal guarantees of the state's economic system in the area of investment. Indeed, it is based on the principle of legal certainty, in the face of scientific and concrete uncertainty of the obstacles and hindrances imposed on this investment. However, the inclusion of conditions for legislative stability in investment contracts requires the state not to apply new laws to projects completed under the old law. That is, sovereignty and the right to dispose of laws are subject to modification or cancellation. From this emanates the problematic of this thesis which relates to the question of the condition of legislative stability in Algerian investment law. This involves studying its validity and assessing its impact within the framework of the legislative sovereignty of the State with regard to investment contracts, and this through the response and submission of the State to these conditions, faced with the system of international responsibility of the State. يعتبر شرط الثبات التشريعي من أهم الضمانات القانونية، في المنظومة الاقتصادية للدولة في مجال الاستثمار، فهو يكرس مبدأ الأمن القانوني، في ظل حالة اللايقين العلمي والعملي من العقبات والعراقيل المفروضة على هذا الاستثمار، إلا أن إدارج شروط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار، يلزم الدولة بعدم تطبيق القوانين الجديدة على المشاريع التي أنجزت في ظل القانون القديم، أي تقيد سيادتها وحقها في التصرف في قوانينها بالتعديل أو الإلغاء. من هنا جاء موضوع هذه الأطروحة، لدراسة مسألة شرط الثبات التشريعي في قانون الاستثمار الجزائري ، وبحث مدى صحتها وتقييم وتقدير فعاليتها على حدود السيادة التشريعية للدولة في عقود الاستثمار، من خلال استجابة وخضوع الدولة لهذه الشروط، في ظل نظام المسؤولية الدولية للدولة.