الضمانات الدستورية لحق التقاضي ومظاهر الإخلال به في الجزائر

Abstract

Compte tenu de l’importance primordiale accordée au droit de l’homme d’ester en justice aux niveaux international et national, anciennement et récemment, Le législateur constitutionnel Algérien n’a non seulement constitutionalisé ce droit, mais il a travaillé à l’instar des constitutions des pays du monde à établir des garanties constitutionnelles afin d’assurer sa mise en oeuvre pratique et réelle. À cet égard, cette étude est venue pour traiter les garanties constitutionnelles du droit de l’homme d’ester en justice et les aspects d’atteinte en Algérie. Mettre l’accent sur les garanties constitutionnelles publiques et privées dans les systèmes législatif et judiciaire en Algérie avait pour objectif de savoir le degré et l’importance de la protection prévue au droit humain d’ester en justice au niveau pratique, en tant que droit constitutionnel lié par son existence ou non existence du moyen de son exercice, à savoir le pouvoir judiciaire car l’atteinte ou la violation de ce droit constituerait simultanément une atteinte à l’autorité initial que lui a confié la constitution, seule indépendamment des autres pouvoirs de protéger la société et assurer la préservation des autres droits de l’homme. Cette étude a également traité les aspects d’atteinte au droit humain d’ester en justice, étant donné que le législateur ordinaire Algérien en dépit de ces nombreuses garanties constitutionnelles qui ont donné une très forte protection à ce droit afin de l’exercer par les individus sans restrictions ni entraves, s’est habitué à le violer et à y porter atteinte se prévalant de sa compétence constitutionnelle dans son organisation comme tous les autres droits et libertés. Enfin, cette étude a révélé diverses formes d’atteinte du législateur ordinaire du droit humain d’ester en justice à travers les différentes lois de fond et de procédure qu’il émis que ce soit dans des circonstances normales ou exceptionnels afin d’organiser ce droit humain, telles que les lois interdisant la justice d’examiner certains affaires. Ou rendre les actions de l’autorité exécutive non soumise à son contrôle, ou celles qui limitent ou entravent directement ou indirectement le droit des individus d’accès à la justice, bien plus encore, il existe des lois qui ont réglementé des acteurs extrajudiciaires pour examiner certains litiges en sus des juridictions régulières titulaire de la juridiction générale, ce qui a entraîné une atteinte de ce droit humain et la perte des garanties constitutionnelles prescrites pour sa protection. نظرا للأهمية البالغة التي حظي بها حق الإنسان في التقاضي على المستويين الدولي والمحلي قديما وحديثا لم يكتف المؤسس الدستوري الجزائري بدسترته بل عمل على غرار دساتير دول العاالم بإقرار ضمانات دستورية من أجل كفالة ممارسته عمليا ممارسة حقيقية. وفي هذا السياق جاءت هذه الدراسة لمعالجة الضمانات الدستورية لحق الإنسان في التقاضي ومظاهر الإخلال به في الجزائر. ان التركيز على الضمانات الدستورية بنوعيها العامة والخاصة في النظامين القانوني والقضائي في الجزائر كان الهدف منه معرفة درجة وأهمية الحماية المقررة لحق الإنسان في التقاضي على المستوى العملي، باعتباره حقا دستوريا مرتبطا وجودا وعدما بوسيلة ممارسته ألا وهي السلطة القضائية ذلك أن الاعتداء أو الإخلال بهذا الحق يشكل في ذات الوقت اعتداء على هذه السلطة الأصيلة التي أناط بها الدستور لوحدها مستقلة عن باقي السلطات حماية المجتمع وضمان المحافظة على سائر حقوق الإنسان الأخرى. وقد عالجت هذه الدراسة أيضا مظاهر الإخلال بحق الإنسان في التقاضي ذلك أن المشرع الجزائري العادي رغم هذه الضمانات الدستورية العديدة التي أضفت على هذا الحق حماية قوية جدا من أجل ممارسته من طرف الأفراد دون قيود أو عراقيل، قد أعتاد الإخلال به والاعتداء عليه مستغلا في ذلك اختصاصه الدستوري في تنظيمه مثل سائر الحقوق والحريات الأخرى. أخيرا كشفت هذه الدراسة عن مظاهر عديدة لإخلال المشرع العادي بحق الإنسان في التقاضي من خلال القوانين الموضوعية والإجرائية المختلفة التي يصدرها سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية من أجل تنظيم هذا الحق الإنساني كالقوانين التي تمنع القضاء من نظر قضايا بذاتها أو تجعل أعمال السلطة التنفيذية غير خاضعة لرقابته، أو تلك التي تقيد أو تعرقل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء، بل الأكثر من هذا هناك قوانين نظمت جهات غير قضائية للنظر في منازعات معينة إلى جانب الجهات القضائية النظامية صاحبة الولاية العامة مما ترتب عليه الإخلال بهذا الحق الإنساني و واهدار للضمانات الدستورية المقررة لحمايته.