مواءمة التشريعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية

Abstract

La relation entre la cour pénale internationale avec les États parties se reflète à travers le principe de primauté des juridictions nationales prévu dans le préambule du statut de Rome. Ainsi, la cour pénale internationale est une cour complémentaire des systèmes juridiques internes de ses Etats parties, et n’interviendra que dans les cas où les tribunaux nationaux ne sont pas en mesure ou n’ont pas la volonté d’engager des procédures. Ce rapport entre la cour avec les Etats parties à son Statut peut également être apprécié, par la coopération de la Cour avec un État partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de sa compétence ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État. Du fait que le Statut reconnaît aux Etats la primauté de juridiction pour les crimes internationaux les plus graves, ceux-ci ont le devoir d’adopter une législation nationale pour mettre pleinement en oeuvre le statut, surtout en incorporant les crimes et les principes généraux du droit qui y figurent dans leur système de droit pénal national. Cette incompatibilité semble constituer autant d’obstacles à la ratification du Statut pour certains États, car certains textes du statut de Rome paraissent en contradiction avec un certain nombre de principes à caractère constitutionnel, tel que l’immunité et l’amnistie…. ان علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالدول الاطراف تتجسد من خلال مبدا الاولوية الذي منحه النظام الاساسي للدول في ديباجته بكونه مكملا للاختصاص الوطني، حيث ينتقل الاختصاص الى المحكمة الجنائية الدولية في حالات معينة تتمثل في عدم قدرة او عدم رغبة القضاء الوطني في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. كما تظهر العلاقة بينهما في حالة تقديم المساعدة و التعاون في التحقيقات و القبض على المجرمين، مدى التزام الدول الاطراف في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في التشريعات الداخلية باحكام النظام الاساسي للمحكمة و التحديات التي واجهتها؟ خاصة و ان المحكمة لا تملك جهاز تنفيذي من اجل تطبيق نصوص النظام الاساسي. و حتى تتمكن الجهات القضائية الوطنية من متابعة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة المنصوص عليها في النظام الاساسي للمحكمة يتعين على الدول الاطراف ان تقوم بمواؤمة نصوصها التشريعية الداخلية وفقا للنظام الاساسي و يكون ذلك عن طريق ادماج هذه الجرائم في القوانين الداخلية، و ذلك ما شكل عقبة في الانضمام للمحكمة، حيث ان بعض نصوص النظام الاساسي تخالف بعض المبادئ الدستورية كالحصانة و العفو.