الأمــر الجـزائي في مـادة الغرامــة الجزافيـــة "الإجراء الموجز للفصل في المخالفات دون محاكمة"

Abstract

ظهر نظام الأوامر الصادرة في مادة الغرامة الجزافية في التشريع الجزائري منذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 1978، وهو يعد صورة مبسطة للأمر الجزائي نطاقه يتحدد بالمخالفات المعاقب عليها بغرامة مع وجود نص يجيز هذه الآلية، ويختص بالفصل فيها القاضي المكلف بالغرامات الجزافية، أما الاختصاص الإقليمي فيعود إلى محكمة مكان إقامة المخالف أو مكان وقوع المخالفة، وحدد المشرع مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية لإعمال هذه الآلية، تتمثل خاصة في تحرير محضر بالمخالفة واقتراح غرامة جزافية باعتبارها غرامة صلح، ومنح اجل للمخالف لتسديدها وفي حال السلب يحال الملف على وكيل الجمهورية الذي يشفعه بطلباته الكتابية ويحال على قاضي الغرامات الجزافية الذي يفصل فيه دون حضور المتهم ودون مرافعة، ثم يحال على مرحلة التنفيذ وللمخالف مكنة الشكوى أمام المصلحة المكلفة بالتحصيل، وفي هذه الحالة يعاد عرض الملف على القاضي ويفصل فيه بأمر غير قابل لأي طريقة طعن. The system of orders issued in the of a fine appeared in the Algerian legislation since the amendment of the Code of Criminal Procedure in 1978, and it is considered a simplified form of the penal order whose scope is determined by violations punishable by a fine with the existence of a text authorizing this mechanism. To the court of the place of residence of the violator or the place where the violation occurred, and the legislator specified a set of formal and objective conditions for the implementation of this mechanism, It is represented in particular in issuing a report of the violation and proposing a lump sum fine as a conciliation fine, and granting a deadline for the violator to pay it. In the event of looting, the file is referred to the representative of the Republic, who intercedes with his written requests, and it is referred to the lump sum judge who decides it without the presence of the accused and without pleadings, then it is referred to the implementation stage and the violator has a machine The complaint is before the authority in charge of collection, and in this case the file is presented to the judge and a decision is made on it by an order that is not subject to any method of appeal