خصوصية الشرط التعسفي ومدى تأثيره على توازن العقد

Abstract

صحيح أن المبدأ العام هو أن العقد شريعة المتعاقدين والذي يفترض فيه العلم التام للمتعاقدين بجميع بنود العقد غير مرغمين عليه، غير أنه لا توجد قاعدة تنص على أن هذه المفاوضات يجب أن تكون حرة ومتساوية بين الطرفين، ماساهم في اتساع دائرة الشروط التعسفية خاصة مع التطور التكنولوجي وانتشار العقود الالكترونية والنموذجية، وهنا تثور الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن اعتبار الشرط الذي تضمنه العقد هو شرط تعسفي خاصة وأنه السبب في اختلال التوازن العقدي ؟ وتم الإجابة على هذه الإشكالية وفق عدة مناهج وذلك من خلال المقارنة بين التشريعات الثلاث الجزائرية والفرنسية والمصرية رغم ان هذه المقارنة من الناحية النظرية فقط، والمنهج التحليلي وذلك بتحليل مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المنصوص عليها، وذلك بتقسيم البحث إلى بابين تناولنا الباب الأول لدراسة التوازن العقدي في عقد الاستهلاك ثم تبيان ماهية الشرط التعسفي وتمييزه عن غيره من الشروط الأخرى الواردة في العقد وكيفية اعتباره سبب في الاختلال اللاحق بالعقد، في حين خصصنا الباب الثاني لدراسة الآليات المكرسة لمواجهة الشروط التعسفية ومحاولة إعادة التوازن العقدي، فقد تدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف في العقد وذلك بإسقاط قواعد عقد الإذعان على عقد الاستهلاك، بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للجهات الإدارية في تحديد الشروط التي تعد تعسفية وتفعيل الرقابة للحماية من هذه الشروط ، والدور الإيجابي الممنوح للقاضي في التدخل في تفسير أو تعديل أو إلغاء الشرط التعسفي. وتتمثل أهم النتائح المتوصل إليها من خلال البحث: أن نصوص القانون المدني جاءت بمستوى معين من المحافظة على قيم ومبادئ العدالة خصوصا بعد زيادة انتشار اللاتوازن وتعدد العقود النموذجية التي غالبا ماتتضمن شروط تعسفية ترهق كاهل أحد الطرفين، وعليه فالقانون المدني بصفة عامة ونظرية العقد بصفة خاصة بحاجة إلى إصلاح وبناء مبادئ جديدة أهمها مبدأ الإبقاء على العقد وإزالة الاختلال فقط وتفعيل مبدأ التوازن العقدي لتكريس العدالة العقدية. أن المشرع الفرنسي على خلاف المشرع الجزائري كان موفقا إلى حد كبير في معالجته لهذا الموضوع من جانبه الوقائي وجاء مناسبا مع آليات مرحلة إبرام العقد ومتوافقا مع ضرورياتها فكلما كان المستهلك على علم كاف حول الشروط التي تعد تعسفية كان بالإمكان أن يأتي رضاه خالي من عيوب الإرادة المبطلة له. نظرا للجزاء المنصب على الشروط التعسفية في القواعد العامة المنصوص عليها بموجب القانون المدني والنصوص الحمائية الخاصة الواردة في تشريعات الاستهلاك فإن المشرع يهدف إلى معالجة الشروط التعسفية حفاظا على إرادة المتعاقدين حيث يتدرج في تقريره بإعطاء الأولوية للتفسير ثم التعديل وأخيرا الإلغاء مع جعل سلطة القاضي جوازية وليست إلزامية، في حين النصوص الخاصة تنص مباشرة على بطلان الشرط التعسفي لتحقيق التوازن في العقد الاستهلاكي.