السياسات الأمنية في غرب المتوسط في ظل الإرهاب العالمي الجديد

Abstract

المنطقة التي أصبحت مسرحا للعديد من العمليات والنشاطات الاجرامية، خصوصا في الوقت الذي توفر فيه الفرص التكنولوجية مزايا جديدة وغير مسبوقة، ومختلفة عن تلك التي كانت سائدة من قبل(احداث 11 سبتمبر2001)، ويعد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" نموذجا للإرهاب العالمي الجديد الذي خلق العديد من الاشكالات ذات الأبعاد المحلية والإقليمية والعالمية، كما أثر على منطقة غرب المتوسط وأصبح محركا رئيسيا لسياساتها ، وذلك لاعتماده على العديد من الوسائل والآليات الحديثة في سياسته التوسعية والإجرامية، والتي انعكست سلبا على أمن واستقرار المنطقة التي تعد أصلا بيئة خصبة لمختلف التهديدات الأمنية. تهدف هذه الدراسة الى رصد أهم الترتيبات الأمنية التي سعت دول منطقة غرب المتوسط لاعتمادها لمكافحة الإرهاب العالمي الجديد والحد من تطوره وانتشاره في المنطقة، حيث تم التركيز على السياسات ذات النهج اللين (التدابير اللاعنفية) والنهج الصلب (التدابير القسرية) التي انتهجتها دول المنطقة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، في محاولة منها جعل المنطقة أكثر أمنا واستقرارا. خلصت هذه الدراسة الى أن للإرهاب العالمي الجديد أثرا بارزا على بناء الأمن والسلم في منطقة غرب المتوسط، كما أصبح يدخل ضمن الانشغالات الأمنية ويشكل محركا رئيسيا في صياغة السياسات الأمنية في المنطقة، كما ساهمت الجهود الأمنية في المنطقة بشكل كبير في الاستجابة للتهديد الذي يشكله الإرهاب العالمي الجديد وتقويض وتثبيط العديد من الهجمات الإرهابية، ومع ذلك تبقى هذه الجهود تحركها الاعتبارات الأمنية والمصالح القومية للدول بدل معالجة المظالم المشروعة والعمل على ازالتها، وهو ما يقف عائقا أمام بناء شراكات تعاونية قوية ومتينة تحد من هذه الظاهرة الخطيرة.