واقع الشراكة الأورو-جزائرية وبدائل اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي

Abstract

إن التحولات والتطورات التي عرفتها الساحة الدولية والتي أفرزتها ظاهرة العولمة عجلت ببروز نظام اقتصادي عالمي جديد، وأمام هذه التحولات ظهرت موجة جديدة ميزت هذا النظام وهي ظهور التكتلات الاقتصادية الإقليمية، من خلال قيام كل دول العالم لإنشائها، لذا تعد مسالة التكامل الاقتصادي من المسائل الهامة التي تحظى باهتمام كافة الدول بما فيها الجزائر، وفي هذا الإطار وقعت هذه الأخيرة اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سميت باتفاقية الشراكة الأورو-جزائرية، ومع تنفيذ هذه الاتفاقية فان الاقتصاد الجزائري سيواجه مجموعة من الآثار الاقتصادية سواء كانت ايجابية أو سلبية، وفي الجهة المقابلة هناك هناك بدائل تكاملية متاحة بهدف تحقيق اندماج فعال في الاقتصاد العالمي، لذلك فالهدف من هذه الدراسة هو التعرف إلى تأثيرات اتفاقية الشراكة الأورو-جزائرية على الاقتصاد الجزائري، واستكشاف مع استشراف مختلف البدائل التكاملية المتاحة. وبغية الوصول إلى الهدف المتوخى من الدراسة فقلد تقسيمها إلى جزئين الأول نظري والثاني تطبيقي، بالنسبة للجزء النظري فقد تعرض إلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد والتكامل الاقتصادي، وكذا إلى وضعية النظام التجاري العالمي بين التكتلات الاقتصادية وتعددية الأطراف بقيادة المنظمة العالمية للتجارة، أما الجانب النظري فقد شمل فصلين، تعرض الفصل الثاني إلى الدراسة التحليلية لانعكاس اتفاقية الشراكة الأورو-جزائرية على الاقتصاد الجزائري من خلال وضعية المتغيرات الاقتصادية الكلية والتمويل المالي، أما الفصل الثالث تناول دراسة تحليلية استشرافية لأهم البدائل التكاملية المتاحة لتحقيق اندماج اقتصادي فعال. ولقد توصلت نتائج الدراسة أن اتفاقية الشراكة الأورو-جزائرية لم تقدم المكاسب المنتظرة على الاقتصاد الجزائري، فبالإضافة إلى ضآلة الدعم المالي في كافة البرامج المالية المقدمة من الجانب الأوروبي للجزائر، والتي وجهت إلى تدعيم القطاعات الأخرى خارج القطاع الاقتصادي، لم تقدم أي إضافة ملموسة لقطاع التجارة الخارجية فبالرغم من عملية التحرير بين الطرفين لم تؤدي ذلك إلى تغير الهيكل السلعي للصادرات الجزائرية، والدليل على ذلك أن الاقتصاد الجزائري لا يزال أحادي الجانب يعتمد بشكل كبير على قطاع المحروقات الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ذلك ساهمت هذه الاتفاقية في خسائر جبائية تزداد بمرور الوقت نتيجة التفكيك الجمركي على السلع، في حين بقيت تدفقات الاستثمار ضئيلة وان وجدت فإنها موجهة لقطاع المحروقات. وتوصلت نتائج الدراسة كذلك أن هناك بدائل تكاملية أخرى سواء في إطار الصيغة التقليدية للتكامل الاقتصادي من خلال اتحاد المغرب العربي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أو في إطار الصيغة الحديثة من خلال تكتل مجموعة البريكس ومبادرة الطريق والحزام الصينية، تفتح هذه البدائل آفاقا واسعة لاندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي وتحقق مكاسب كبيرة على اقتصاده، لكن تقف أمام نجاح تكتلات الصيغة التقليدية مجموعة من الصعوبات والمشاكل، في حين يواجه الاقتصاد الجزائري مجموعة من التحديات والعقبات أمام تكتلات الصيغة الحديثة على رأسها مسالة التنويع الاقتصادي.