العمل بالمرجوح في قضايا الفقهية المعاصرة

Abstract

وتركز الدراسة الحالية على السير على رأي المرجوح في القضايا الفقهية الإسلامية المعاصرة. ويستكشف تفضيل رأي "المرجوح" على "الراجح" ليكون أصح أو مشكوكا في صحته. وهناك احتمال أن يكون حكما فقهيا في مصائب العصر المشابهة والمعقدة، والتي يكون لاعتماد النتائج المعتادة فيها عواقب غير مرغوب فيها. وسواء بقيت شروط "الترجيح" على حالها، أو تغيرت الظروف، فإنه يمكن أن يخرج من دائرة الإهمال إلى دائرة التنفيذ. وتهدف الدراسة إلى تعريف "المرجوح"، والكشف عن جوهره الفقهي وجميع المصطلحات المتعلقة به والمتعلقة به. ويحاول إبراز القيمة العلمية للمقالات الفقهية التي اتسمت بصحتها "المرجعية" في وقت واحد إما بسبب ضعف في بنية أدلتها أو بسبب ضعفها أمام نظيرها. إن مثل هذه الأقوال المنتشرة في التراث الفقهي، تستحق الاعتبار والاعتبار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إهمالها أو إغفالها في الفقه المعاصر. كما تسعى الدراسة إلى التحقق من مشروعية العمل برأي "المرجوح"، ثم تحديد الضوابط الشرعية التي تحكمه في العملية الفقهية، بالنظر إلى أقطابه الثلاثة: "المجتهد" المجتهد، والرأي "المرجوح"، وعملية "أودول" قبل مناقشة أهم المبررات الشرعية المؤثرة في هذا المنهج الفقهي. وتنتهي الدراسة بأدلة عملية تبرز استثمار العلماء المعاصرين في فتاوى "المرجوح" واستخدامها في النوازل ومستجدات عصرهم. وفي ضوء النتائج توصلنا إلى أن العمل برأي "المرجوح" هو اجتهاد مبني على "الرجهان" أي تفضيل الفقيه "المجتهد" بناء على ثبوت الشرط الشرعي. وليس هو رغبة ولا اتباعا لإذن المذاهب. إلا أن هذا الانسحاب له أسبابه ومبرراته المشروعة؛ وأهمها الضرورة والحاجة الشرعية، والنوازل العامة، وجلب النفع ودفع الفساد، ومراعاة المقاصد الشرعية، وتغير تقاليد الناس وعاداتهم، وتطور الزمن أو فساده. هذه المبررات دفعت الفقهاء إلى السير على الرأي الضعيف أو “المرجوح”. وعليه، فإن هذا يدل على قدرتهم الدؤوبة على إصدار الأحكام؛ وممارستهم في فهم الواقع؛ وعيهم بظروف النكبة؛ وإصدارها للأحكام التي تناسب الظروف الطارئة والمتغيرة. وهم يبحثون دائمًا عن الحلول والمخارج الفقهية لمصائب عصرهم ومشاكله.