الحماية الجنائية للشركات التجارية في التشريع الجزائري و المقارن

Abstract

احاط المشرع الجزائري الشركات التجارية بعدد كبير من الاحكام و القواعد التنظيمية الملزمة منذ تاسيسها الى غاية انحلالها، نظرا للاهمية و المكانة التي باتت تلعبها في المجال الاقتصادي و الاجتماعي. ورتب على مخالفة هذه القواعد التنظيمية في اغلبها المسؤولية الجزائية في حق مسيري هذه الشركات و اجهزتها الادارية و الرقابية باعتبارهم المسؤولين امام القانون عن اي خروقات قد تؤدي للمساس بمصلحة الشركة، مما خلق ترسانة هائلة من النصوص التجريمية ضمن القانون التجاري و القوانين المعنية بنظام الشركات. غير ان هذا الحجم المبالغ به من النصوص الجزائية ادى الى نتائج عكسية و هو تجميدها و عدم قابليتها للتطبيق، بحيث نكاد لا نجد تطبيقات قضائية في هذا المجال سوى لعدد قليل جدا من الجرائم و بالاخص جريمة اساءة استعمال اموال الشركة، على الرغم من وقوع الكثير من الخروقات و التجاوزات في الواقع، وهذه الظاهرة كما تسجل في الجزائر تسجل ايضا في فرنسا و غالبية الانظمة القانونية و القضائية المقارنة. ففعالية القانون الجنائي للشركات التجارية لا تدرك بهذا الكم الكبير من النصوص التي ترتبط و تتدخل في كل كبيرة وصغيرة بحباة الشركة التجارية، الامر الذي يجعل المسيرين بحالة من الخوف المستمر وعدم الاطمئنان، مما ينعكس سلبا على روح المبادرة و بالتالي يمتد اثر ذلك حتما على مسار التنمية الاقتصادية. فلابد ان يكون التدخل الجنائي مدروسا حتى يمكن تحقيق التوازن بين ضبط المخالفين و طمانة المستثمرين. En raison de leurs importances dans le domaine économique et social, le législateur algérien a imposé aux sociétés commerciales un nombre de normes et de règles réglementaires contraignantes, depuis leurs créations jusqu'à leurs dissolutions, dont la violation de ces règles engage la responsabilité pénale des dirigeants de ces sociétés commerciales et de leurs organes administratifs et de contrôle. Ce qui a créé un grand nombre de textes à caractère pénal dans le code commercial et dans l'ensemble des lois régissant les sociétés commerciales. En revanche, le nombre exagéré de ce type de textes les a rendus inefficace voire inapplicable. Raison pour laquelle on ne peut trouver qu'un nombre limité des pratiques judiciaires dans la matière, malgré qu'il y ait plusieurs infractions de droit pénal des sociétés commerciales. Un phénomène n'est pas spécifique à l'Algérie. En réalité, l'efficacité du droit pénal des sociétés ne peut être atteinte avec ce grand nombre de textes qui touchent à tout ce qui concerne la vie de la société commerciale. Ceci rend les dirigeants des sociétés en état de peur tuant l'esprit de l'initiative, ce qui freine le développement économique. L'intervention du législateur pénal doit être bien étudiée pour réaliser l'équilibre entre l'arrestation des contrevenants et la sécurisation des investisseurs.