دور عقد الامتياز في استغلال العقار الفلاحي

Abstract

تبرز أهمية العقار الفلاحي باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسية في البناء الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي لمعظم الدول، خاصة وأنه يلعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية، حيث لا يهدده الزوال الذي تتعرض له الثروات الأخرى مثل المحروقات، ما جعل من المشرع الجزائري يبادر إلى إعادة الاعتبار له من خلال أحكام القانون رقم 10-03، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، محاولةً منه إلى تفعيل استغلاله بطريقة تعمل على الارتقاء به، في مقابل احتفاظ الدولة بملكيته، باعتباره ملكا للجماعة الوطنية، لا يقبل التنازل ولا الكسب بالتقادم. تستهدف الدراسة الوقوف عند مختلف القوانين الناظمة للعقار الفلاحي والتركيز على نمط الامتياز المستحدث بموجب القانون رقم 10-03، وإبراز أهم العقبات التي تحول دون الاستقرار على سياسية ناجحة وناجعة لاستغلال العقار الفلاحي بالجزائر، وإن أكدت الدراسة أن الاعتبارات السياسية تتصدر أهم دوافع تغيير هذه السياسة من فترة لأخرى دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج الاقتصادية المرغوب التوصل إليها، ما أثر سلبا على القطاع الفلاحي عامة.The importance of agricultural real estate is highlighted as one of the most important sectors in economic, social and political, especially because it plays an important role in economic development, where it is not threatened by the demise of other wealth. So the Algerian legislature has rehabilitated it through the provisions of Act No. 10-03, this lawdefines the terms and conditions for the exploitation of the peasant land belonging to the State's private property, in a way that elevates it.In return for the State's retention of ownership, as the property of the national community, neither the waiver nor the earning.