الدعوى العمومية بين السرعة والفعالية

Abstract

تشهد السياسة الجزائية في السنوات الأخيرة، أزمة حقيقية نتيجة لتفاقم الظاهرة الإجرامية وتشعب صورها، ما أثر سلبا علي عمل جهاز العدالة والأجهزة التابعة لها، فمنه ما هو راجع للعقوبة في حد ذاتها التي لم تعد تؤدي أهدافها ومنه ما هو راجع لإجراءات ممارسة الدعوى العمومية، مما جعل جل الدول تبحث عن إجراءات بديلة للدعوى العمومية، تكفل سرعة الفصل في القضايا وتفك الخناق عن جهاز العدالة الذي يعاني من تضخم في نسب القضايا المعروضة، مما أثر في فعالية ونجاعة العمل القضائي الذي يهدف للحد من الظاهرة الإجرامية.In recent years, the criminal policy has witnessed a real crisis as a result of the worsening of the phenomenon of crime and its various forms, which has had a negative impact on the functioning of the justice system and its affiliated institutions. Some of the issues are related to the punishment itself, which no longer achieves its objectives, and others are related to the procedures for practicing public prosecution. This has made most countries look for alternative procedures to the public lawsuit that ensure speedy resolution of cases and relieve the burden on the justice system, which suffers from an inflation in the number of cases presented, affecting the defectiveness and efficiency of the judicial work aimed at reducing crime.