النظام القانوني لزراعة الأعضاء البشرية – الجزائر وفرنسا نموذجا

Abstract

تعتبر عمليات زرع الأعضاء البشرية من أهم الإنجازات الطبية الكبرى في النصف الثاني . من القرن 02 وقد بلغ هذا العلاج الآن مستوى عال من الكفاءة في حين يبقى العائق الأساسي يكمن في العدد المنخفض من المانحين في هذا المجال. من الناحية القانونية نجد أن فرنسا، قد أصدرت الأمر المؤرخ 00 مايو 0222 والمرسوم الصادر في 91 يونيو 0222 والمتعلق بالتبرع بالأمشاج والأعضاء بمساعدة طبية في القانون والتنظيم، والذي أدرج بالفعل في الخطوط العريضة للقانون الوطني الفرنسي. 91 بشأن حماية وتعزيز /0/ 28 من 9128 - أما في الجزائر فقد صدر القانون 28 الصحة بحيث خصص الباب الرابع، الفصل 3 لنزع وزرع الأعضاء البشرية،خاصة أحكام 961 والتي تشير إلى أن نزع الأنسجة أوالأعضاء لا يمكن أن تكون إلا لأغراض - المادتين 969 علاجية على على الأشخاص الأحياء أوالأموات.La transplantation d’organes est l’une des avancées médicales majeures de la deuxième moitié du 20e siècle. Cette thérapeutique a désormais atteint un haut niveau d’efficacité tout en étant freinée par le trop faible nombre de greffons disponibles pour les chirurgiens et leurs malades. Juridiquement En France, l’ordonnance du 22 mai 2008 puis le décret du 19 juin 2008 transposent cette directive en matière de don de gamètes et d’assistance médicale à la procréation dans la loi et la réglementation. Son contenu, qui figurait déjà dans les grandes lignes du droit national français . En Algérie La loi 85-05 du 17/02/1985 relative à la protection et à la promotion de la santé a consacré son titre IV, chapitre 3 au prélèvement et à la transplantation d’organes humains. Les dispositions des articles 161 à 167 précisent que le prélèvement de tissus ou d’organes peut être pratiqué à des fins thérapeutiques sur des personnes vivantes ou décédées.