تدخُّل الدولة لضمان استغلال العقار الفلاحي وعدم الإضرار به

Abstract

إهتمَّ المشرِّع الجزائري بحماية العقار الفلاحي من خلال ما جاء به قانون التوجيه العقاري 90/25 على وجه الخصوص، لاسيَّما العقار التابع للأملاك الخاصة، خصوصاً ماأشارت إليه المواد 50 و51 وما بعدهما، وتتجسَّد تلك الحماية من خلال أدوات تدخل الدولة في حالة ثبوت عدم استغلال الأراضي الفلاحية، وفي حالة التعامل الذي يُلحِق ضررا بوحدة المستثمرة الفلاحية، أو يغيِّر من طابعها الفلاحي. تتدخّل الدولة لإثبات عدم الاستغلال عن طريق هيئة عمومية مختصة جاء بها المرسوم التنفيذي: 97/484 المؤرخ في: 15/12/1997 يُطلق عليها بلجنة إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية، من خلال تحرير محضر معاينة عدم الإستغلال واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لنص المادة 51 من قانون التوجيه العقاري, كما تتدخل الدولة لحماية العقار الفلاحي في حالة إبرام معاملات عقارية تتناقض مع مضمون المادة 55 من قانون التوجيه العقاري. ومخالفة مقتضى نص المادة الأخيرة يتجلَّى في إحدى الصورتين: أ- الإضرار بالوِحدة العضوية للمستثمرة الفلاحية. ب- إذا كانت المعاملة المبرمة من شأنها أن تُغيِّر من الطابع الفلاحي للعقار. وقرر قانون التوجيه العقاري جزاءً قانونيا خاصاً من خلال المادة 56 منه في حالة المساس بأحكام المادة 55 منه، ومنها إبطال كل معاملة ترِد على العقار الفلاحي. Le législateur Algérien s’est intéressé à la protection du foncier agricole, à travers le contenu de l’orientation foncière 25/90, et en particulier le foncier relevant des biens privés (articles 50, 51 et suivants). Cette protection se matérialise à travers les instruments d’intervention de l’Etat dans le cas où la non exploitation des terres agricoles est avérée, et dans le cas d’une exploitation préjudiciable pour l’exploitation agricole ou qui induit un changement affectant son caractère agricole. L’Etat et pour prouver la non exploitation, intervient par l’intermédiaire d’une commission publique spécialisée, instituée par le décret exécutif 484/97 du 15/12/1997, et appelée «Commission de constatation de la non exploitation des terres agricoles ». Cette dernière établit un procès verbal de non exploitation et entreprend alors les dispositions offertes par la loi, en vertu de l’article 51 de loi d’orientation foncière. Aussi, l’Etat peut intervenir et protéger le foncier agricole, dans le cas de la conclusion de transactions foncière en contradiction avec le contenu de l’article 55 de l’orientation foncière. Cette « contradiction » peut revêtir deux aspects différents: A- La transaction est préjudiciable à l’encontre de l’unité organique de l’exploitation agricole. b- La transaction altère la vocation originelle de la terre agricole. De ce fait, la loi d’orientation foncière stipule en vertu de la l’article 56 et dans le cas d’une transgression ou de non-conformité à l’article 55, l’annulation de toute transaction touchant le foncier agricole.