التحليل الاقتصادي للقانون

Abstract

تجاوز علاقة التأثير المتبادل بين الاقتصاد والقانون للمجال الذي يغطيه القانون الاقتصادي، أدى لبروز دراسات عديدة تحت عنوان: "التحليل الاقتصادي للقانون" تشكل إطارا منهجيا وعلميا موحدا وقابل للتطبيق على كل فروع ومصادر القانون، يقوم على تطبيق أدوات وأساليب التحليل الاقتصادي على القواعد والمبادئ القانونية بغرض كشف آثارها والبحث في مدى إمكانية تطوير كفاءتها الاقتصادية. يعود منهج المقاربة الاقتصادية للقانون بآثار ايجابية على كل من القانون والاقتصاد، ويقدم أسلوبين متكاملين يجتمعان في غاية توفير الفعالية الاقتصادية للتدابير القانونية.Le dépassement de l'influence mutuelle entre l'économie et le droit, le cadre classique du droit économique, a conduit à l'apparition de nombreuses études sous l’appellation de: «L'analyse économique du droit», établissant un cadre méthodologique et scientifique unifié et applicable à toutes les branches et les sources de droit, fondé sur l'application d'outils et de méthodes d'analyse économique sur les règles et les principes juridiques afin de détecter leurs impactes et la possibilité de développement de leurs efficience économique. L’analyse économique du droit présente un fort intérêt pour le droit et pour l’économie, et fournit deux méthodes complémentaires partagent le but de l’amélioration de l'efficience économique des mesures juridiques.