الخطأ التأديبي في قانون الوظيفة العامة الجزائري

Abstract

If the disciplinary action taken against the offending staff is directed towards the authority of the administration and is in the exercise of its public function in the public interest, this should not be at the expense of the rules of legality and general principles of law that guarantee the rights of the staff and prevent them from being adversely affected by the law. Hence, the public administration must take into account the role it plays in achieving the public interest without negligence or waste without undermining the rights of employees and their basic guarantees guaranteed by the laws so as not to lose them confidence and confidence in the performance of their work which negatively affects their performance It was therefore incumbent upon the public administration to hold its employees accountable for anymistakes, omissions or disciplinary offenses that they undertake to take the legal procedures to be followed in such cases in such a manner as to ensure the preservation of public funds and achieve the public interest and achieve public and private deterrence without wasting time The rights of the employee and shall take into account the basic guarantees recognized by law. Perhaps the most important guarantee is confirmed, the judiciary is always investigating the content, the dedication of the principle of proportionality and harmonization between the disciplinary error and the penalty prescribed, as if we are in another way we answer our proposal contained in the problem of study according to another operative when we say that the study of the legal nature of the principle of proportionality, Was the administration's commitment to this principle when choosing actions in the face of a material accident merely a moral obligation or was it tantamount to a legal obligation? اذا كانت الاجراءات التاديبية المتخذة بحق الموظفين المخالفين، تتجه نحو سلطة الادارة و هي بصدد ممارستها لوظيفتها العامة، تحقيقا للصالح العام، فان ذلك ينبغي الا يكون على حساب قواعد المشروعية و المبادئ العامة للقانون، التي تكفل حقوق الموظفين و تحول دون النيل منها، خلافا لما ارتضاه القانون سبيلا لضمانها. من ثم توجب على الادارة العامة، ان تراعي الدور التي تقوم به في تحقيق المصلحة العامة، دون تفريط او اسراف و دون النيل من حقوق الموظفين و ضماناتهم الاساسية، التي كفلتها القوانين، حتى لا تفقدهم الثقة و الطمانينة في اداء اعمالهم، الامر الذي ينعكس سلبا على ادائهم الوظيفي. و من ثم كان لزاما على الادارة العامة، و هي بصدد محاسبة موظفيها عما يرتكبونه من اخطاء او هفوات او جرائم تاديبية، ان تعمد الى اتخاذ الاجراءات القانونية، الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، بما يكفل الحفاظ على المال العام و يحقق المصلحة العامة و يحقق الردع العام و الخاص، دون ان يهدر في الوقت ذاته حقوق الموظف، و يراعي الضمانات الاساسية التي اقرها القانون له. و لعل اهم ضمانة يتم التاكيد عليها، يعمد القضاء دوما التحري في مضمونها، تكريس مبدا التناسب و المواءمة بين الخطا التاديبي و العقوبة المقررة، و كاننا و على شاكلة اخرى نجيب عن طرحنا المتضمن في اشكالية الدراسة وفق منطوق اخر حين نقول: ان دراسة الطبيعة القانونية لمبدا التناسب، و بيان ما اذا كان التزام الادارة بهذا المبدا عند اختيار الاجراءات في مواجهة الواقعة المادية هو مجرد التزام ادبي ام انه يرقى الى درجة الالتزام القانوني؟