المسؤولية الجزائية للطبيب الجراح في التشريع الجزائري

Abstract

يعد موضوع الاخطاء الطبية والجراحية والمسؤولية الجزائية للأطباء من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير لأن الأمر يتعلق بحياة الانسان وصحته وبالمجتمع الذي يتأذى من تلك الاخطاء الجراحية على اعتبار أنها قد تساهم في انتشار العاهات داخل المجتمع. تعتبر الجراحة من أهم فروع الطبية ولعلها الأبرز وقد أصبحت المجال الرحب للأخطاء الطبية بشكل عام باعتبارها الأكثر مساسا بالسلامة الجسدية للمريض، ومن أجل ممارسة هذا النشاط العلاجي فإن الأمر يتطلب تدخل فريق جراحي مكون من مجموعة من الاطباء والمساعدين كل في مجال اختصاصه وهذا ما يصطلح عليه بالفريق الطبي. وحتى يسأل الطبيب عن وجود خطأ جراحي يجب أن يخالف القواعد الطبية المتعارف عليها أو يهمل إهمالا لا يصح أن يصدر من مثله، كما كان محور الدراسة التطرق الى الخطأ الطبي في وسط الفريق الجراحي وتحديد المسؤوليات بين أعضاء الفريق الطبي. عمدت هذه الدراسة إلى إيضاح السلوكيات أو الأفعال الموجبة للمسؤولية الجزائية للطبيب الجراح في التشريع الجزائري سواء الواردة في قانون العقوبات رقم 06 / 23 أو القانون رقم 85 / 05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها أو المرسوم التنفيذي رقم 92 / 276 المتضمن مدونة اخلاقيات الطب، كما يجب أن ننوه إلى أن الأساس القانوني لمسؤولية الطبيب الجزائية في التشريع الجزائري مرتكزة على نص المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات. Les erreurs médicales et chirurgicales et la responsabilité pénale des médecins est l‘un des sujets qui fait l’objet d'une grande attention du fait que cela concerne la vie de l'être humain, sa santé, et la société qui souffre de ces erreurs chirurgicales au motif qu'elles participent à l'extension des infirmités dans la société. La chirurgie est considérée comme l'une des plus importantes filières des sciences médicales, sinon la plus importante ; et le domaine des erreurs médicales est vaste de façon générale du fait qu'elles portent atteinte en premier lieu à l'intégrité physique du patient. Pour pratiquer cette activité de soin, il faut une équipe chirurgicale constituée d'un groupe de médecins et d'assistants, chacun agissant dans son domaine de compétence, que l'on appelle équipe médicale. Pour qu'un médecin réponde d'une erreur chirurgicale, il faut qu'il enfreigne les règles médicales en usage, ou qu'il commette une négligence que l’on n’attendait pas de lui. L'objet de l'étude est de mettre en lumière l‘erreur médicale au milieu de l'équipe chirurgicale, et de déterminer les responsabilités des membres de l'équipe médicale. La présente étude s'attache à expliquer les comportements ou les actes qui relèvent de la responsabilité pénale du chirurgien dans la législation algérienne, définie soit dans le code pénal n° 06/23 ou dans la loi n° 85/05 relative à la protection et à la promotion de la santé, ou dans le décret exécutif n° 92/276 portant code de déontologie médicale. Nous devons également mentionner que la législation algérienne repose sur les articles 288 et 289 du code pénal. Medical/surgical errors and penal responsibility are one of the subjects that focus attention, since they impact the life of the human being, his/her health, and society, which suffers from these surgical errors because they participate in the extension of disabilities in society. Surgery is considered as one of the main fields in medical sciences, not to say the most important one, and generally speaking, the scope of medical errors is quite wide since they mainly affect the physical integrity of the patient. This activity requires a surgical team composed of a group of doctors and assistants, each one working in his field of competence, also called medical team. A doctor who is accused of a surgical error must have infringed the current medical rules, or he must have committed a negligence that was not expected from him. The subject of the study is to highlight the medical error within the surgical team, and to define the responsibilities of the members of the medical team. This study aims at explaining the behaviors or the acts that fall under the penal responsibility of the surgeon in the Algerian legislation, stated either in the penal code n° 06/23, or in bill n°85/05 related to the protection and the promotion of health, or in executive decree n° 92/276 related to the medical ethics. We need also to mention that the legal basis of the penal responsibility of the doctor in the Algerian legislation is embodied in articles 288 and 289 of the penal code.