ضمـانـات الاستثمـار الأجـنبي في القـانـون الجـزائـري (وفقا للتشريع الداخلي والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف)

Abstract

بعد سنوات طويلة من إتباع المنهج الاشتراكي كايدولوجيا شملت جميع المجالات سواء السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، وبعد محصلة أثبتت فشل السلطة المركزية في تحمل جميع أعباء التنمية الوطنية، خاصة بعد الأزمة البترولية بداية الثمانينات والتي عصفت بالاقتصاد الجزائري الريعي، ما كان من الدولة الجزائرية إلا إتباع مسلك اقتصادي مغاير، وهذا من خلال تبنيها لسياسة اقتصاد السوق، والذي من أهم مقوماتها فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، والتي استهدفت الدولة الجزائرية من خلالها على الخصوص عقود نقل التكنولوجيا، وهو الأمر الذي استتبعه بالضرورة صدور جملة من القوانين سواء على مستوى التشريع الداخلي أو على مستوي الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، كان الهدف منها تقديم الضمانات القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.After having defeat in dealing with national economy, the Algerian government has understood that neither policies of socialism, nor oil’s rent could bring about boom. Obviously, the eighties crisis has defined a belief that there should say ‘’ fare well’’ to the state’s interventionism in the economy. the main mean to carry out welfare to the nation is to think seriously of such measures mainly to open door before foreign invesstissers, would be the fairway.there should be an adjustment of local legislation to the new era ,the technological shift would be made through bilateral or multilateral conventions , there should be such guarantees to get a successful investissements.