المتـابـعة الجـزائيـة ضـد جـرائـم الأحـداث في القـانـون الجـزائــري

Abstract

تأتي الوسائل العلاجية الوقائية في أولوية مكافحة ظاهرة جرائم الأحداث لدى هذه الفئة الحساسة من المجتمع، والتي أبرزت الإحصائيات زيادتها ونموها، وهذا يستدعي تدخل جميع الفاعلين في المجتمع من أجل القضاء عليها، فهي مهددة للجميع ومعني بها الجميع، يضاف إليها اللجوء إلى المتابعة الجزائية وهذا كحتمية نتيجة لوقوع الجرم، وذلك لعدم الإفلات من العقاب، كوسيلة وآلية ردعية لمواجهه الأفعال الإجرامية لدى المراهقين، والتي دمج فيها المشرع الجزائري العقوبة مع التدابير المتعلقة بالحماية، وبالتالي التركيز كثيرا على إعادة التأهيل والمتابعة وهو أمر إيجابي، والتي تحكمها إجراءات خاصة ومحاكمة خاصة تتمتع فيها بكافة الضمانات، وهذا لا يعني أنه حل وحيد، فخطورة هذه الظاهرة أزمة اجتماعية مرتبطة بعوامل عديدة ينبغي مراعاتها من طرف جميع الفاعلين الاجتماعيين، قبل أن تكون مشكلة قانونية.Preventive measures are a priority in the fight against the phenomenon of juvenile crime in this sensitive group of society. The statistics highlighted the increase and growth of this phenomenon. This requires the intervention of all the actors in the society to eliminate it. It is threatened by everyone and everyone concerned. As a means and deterrent mechanism to combat criminal acts among adolescents, in which the Algerian legislator incorporated the penalty with protection measures, thus placing a great deal of emphasis on rehabilitation and follow-up, which is positive, and which It is governed by special procedures and a special trial in which it enjoys all the guarantees. This does not mean that it is a single solution. The seriousness of this phenomenon is a social crisis linked to many factors that must be taken into account by all social actors before it is a legal problem.