الأثــر الـرجـعي في القـرارات الإداريــة

Abstract

تناولت الدراسة الأثر الرجعي وتطبيقاته في القرارات الادارية، حيث يعد الأثر الرجعي خروجا عن القاعدة العامة التي تفرض عدم الرجعية في القرارات الإدارية على اعتبار أنها تنتج أثارها القانونية بأثر فوري، ولا تسري أثارها على الماض بأثر رجعي تطبيقا لمبدأ المشروعية، وحفاظ على الحقوق المكتسبة، وبالتالي تحقيق الاستقرار والأمن القانوني وكاستثناء أجاز الفقه القضاء الاداريين الأثر الرجعي بحسب ما تستوجبه مقتضيات العمل الاداري، وتراعي فيه المصلحة العامة والخاصة، وأهم تطبيقاته ما ورد بخصوص الرجعية لدوام سير المرافق العامة بانتظام وإطراد والرجعية للقرارات الادارية الأصلح للأفراد . لتبقى في الأخير فكرة الرجعية مسلم بها، وليست حيلة ابتدعتها الإدارة لخرق مبدأ المشروعية. I Have Studied In This Paper The Retroactive Effect And Its Application On Administration Decisions. It Would Be Departure From A General Rule Because It Produce Its Judicial Effects Immediately In Accordance With, Legitimacy Principle, In Order To Preserve Subscriber Wrights And Materialization Of Stability And Judicial Security. For Exception The Jurisprudence And Administrative Judiciary Permit A Retroactive Effect In Accordance With Exigence Of Administrative Practice, Public And Private Interest. The Most Important Application Of Retroactivity With Regard To Permanence Of Public Utility Operations. Finally, The Retro-Activity Idea Is Commonly Acknowledged, And Is Not A Fiction Invented By Administration For Violation Of The Legitimacy Principle.