فقه الموازنات وأثره في الاجتهاد التنزيلي

Abstract

فقه الموازين وأثره في الاجتهاد التطبيقي يعتبر البحث الحالي أحد مسارات الفقه التطبيقي والذي يعتبر مرحلة مهمة في تطبيق الأحكام في إبراز محتوى النص القانوني في تفاصيل الوقائع والحوادث التي تتداخل فيها المصلحة والفساد وحيث يشتبه المرء. والآخر مما يقتضي إعادة صياغة فقه الموازين. وهذا الأخير يقتضي إعطاء الأولوية لما هو خاص بالسلطة والسيطرة ، وبالتالي فإن المشكلة تتمحور حول قدرة فقه الموازين على إظهار الرؤية القانونية والغائية في الوقائع عند تطبيق الأحكام الشرعية في أماكنها المناسبة ، والسبب الذي أسس عنوان الرسالة على النحو التالي: فقه الموازين وأثره على الفقه التطبيقي. لا يمكن الإجابة على هذه الإشكالية إلا من خلال دراسة نظرية مقسمة إلى فصلين ، تبحث في طبيعة فقه الموازين والفقه التطبيقي ، ثم توضيح العلاقة بينهما ، بحيث تتولى الدراسة بعد ذلك تأصيل ذلك شرعياً. المسار الدؤوب وبيان أهميته ، ومن ثم تحديد القواعد التي تحكمه وأسسه ، في إطار فهم الواقع والنص القانوني ، والاختيار في مقاصد الشريعة ، والنظر في تبعات الأفعال ، مما يوضح قدرة الموازين الفقهية على تحقيق المصالح المرجحة ، ودرء الشرور. من أجل فهم منهجية دراسة فقه الموازين وإظهار الدور المنوط به في عملية تكييف الأحكام ، يجب أن يتبع الدراسة جزء تطبيقي يدخل في الفصل الثالث. يتعلق الأخير بدراسة نماذج في مجالات الأسرة والسياسة ، متضمنة القواعد والأسس الموضوعية ، والخطوات المنهجية التي تبين قدرة فقه الموازين على معالجة قضايا الأسرة ، حيث يعتبر اللبنة الأولى في التكوين. المجتمع باعتباره اللبنة الأولى في تكوين المجتمع ، خاصة في ظل وجود نصوص ظاهرية ، وكذلك الحكم في القضايا السياسية في ظل محدودية النصوص القانونية ، باعتبار أن المجال السياسي هو بناءً على اعتبارات الفائدة. ختام الدراسة بالنتائج المتحصل عليها ، وأبرزها أن فقه الموازين ضرورة مفروضة بأسلوب الأحكام التطبيقية ، للتعامل مع قضايا حقيقية تتداخل فيها المصالح والضرر ، ولا مجال فيها. لإعطاء وزن وبيان اتجاه القوة والغلبة ، إلا بعد الاستعانة بالوسائل من مجتهد واعٍ بمقاصد الشريعة ، ومتدرب في تطبيق قواعد الموازنة ، وخبير في واقعها وما تتضمنه من. خصوصيات وتأثيرات المصيبة قيد الدراسة ، ومن القادر على النظر في نتائج الحكم ، للوصول إلى المصلحة المقصودة في النص.