التصـدي فـي مرحلتي التحقيــق والمحـاكمــة

Abstract

وفقا لمبدأ التقيد بحدود الدعوى الجزائية، فدور القضاء يقتصر على الفصل في الدعوى التي دخلت حوزته، واستثناء على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم منحت أغلب التشريعات سلطة للقضاء في التصدي، بتحريك دعوى ثانية من أجل وقائع أخرى أو متهمين آخرين. ويستند التصدي على اعتبارات المصلحة العليا، لذا منحت هذه السلطة لغرفة الاتهام ومحكمة الجنايات على مستوى مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فقد يكون إجراء من إجراءات الاتهام أو إجراء من إجراءات التحقيق، وهو حق جوازي للمحكمة تستعمله متى رأت ذلك وفقا لشروط وضوابط معينة. According to the principle of observance of the limits of criminal proceedings, the role of the judiciary is limited to hearing that entered his possession, exception to the principle of the separation of my accusation and verdict awarded most of the judiciary authority legislation addressing, move the second suit for other events or other suspects. Addressing is based on considerations of high interest, so this power granted to the indictment, the Criminal Court at the level of the investigation and trial stages, it may be an act of accusation or investigative action, a right the Court used passports when she saw that according to the terms of certain controls.