النظام القانوني لعقد النشر الإلكتروني

Abstract

عقد النشر الإلكتروني هو أحد عقود التجارة الإلكترونية الحديثة. تم إنشاؤه نتيجة الاستخدام المتزايد لتقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة في مجال النشر ، مما فتح مجالًا جديدًا وواسعًا للمؤلفين لاستغلال إنتاجهم الفكري إلكترونيًا من خلال التعاقد مع ناشرين متخصصين. في الواقع ، لعبت الشبكة الرقمية دورًا فعالًا في نشر الإنتاج الفكري مع تسهيل الوصول إليه ، ولكنها في المقابل زادت من مخاطر التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال توفير الوسائل التقنية التي تسمح بتوافر وتنزيل ومشاركة الأعمال المحمية والإنتاج الفكري دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق. في مواجهة هذه المخاطر ، لجأ أصحاب الحقوق المعنيون إلى الوسائل التقنية لمنع التعدي على مصنفاتهم المحمية ومراقبة استخدامها. لقد أثبتت هذه الوسائل فعاليتها إلى حد كبير في حماية هذه الحقوق على الإنترنت ، خاصة وأن المشرع قد كرس الحماية القانونية ضد انتهاكها وتحييدها. ومع ذلك ، يظل دور هذه الحماية الفنية مكملاً للحماية القانونية فقط. لذلك فإن مكافحة جريمة التقليد المرتكبة على الإنترنت تتطلب من المشرع أن يتابع عن كثب التطورات التكنولوجية المتسارعة وأن يعيد النظر في النصوص القانونية القائمة. لن تكون هذه النصوص فعالة في تحقيق الهدف المنشود إلا من خلال ضمان تطبيقها الفعلي على أرض الواقع من قبل الجهات المختصة