Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://localhost/xmlui/handle/123456789/66
Titre: اثبات الخطا الطبي في العمليات الجراحية بمؤسسات الصحة العمومية الجزائرية
Auteur(s): فطناسي, عبد الرحمن
Mots-clés: الخطا الطبي
اثبات الخطا الطبي
العمليات الجراحية
مؤسسات الصحة العمومية الجزائرية
Date de publication: 2018
Editeur: UB1
Résumé: Parmi les activités médicales entreprises par les institutions de santé publique on trouve l’activité chirurgicale notamment les interventions chirurgicales. Ces dernières sont souvent le seul moyen de diagnostic, de traitement et parfois parvenir ainsi a la guérison de la maladie. Il incombe à ces institutions et à leurs employés, en particulier les chirurgiens et les anesthésiologistes, de remplir leurs engagements, qui visent en général à protéger la santé et la sécurité des personnes opérées. Cependant, de telles opérations entraînent souvent de nombreuses erreurs médicales, dont certaines sont personnelles et d’autres fautes de l’établissement - sujet de notre étude -, qui nuisent gravement à la santé des personnes opérées, parfois même entrainé à la mort. Ce qui a fait de la preuve de ce type d'erreur un point de départ pour de nombreux procès en ce moment, en accord avec la nature de l'engagement du chirurgien, qui revêt une grande importance issue de l’arrêt de son procès de poursuite. Cependant, en Algérie, de nombreuses difficultés entravent sa concrétisation. En ce qui concerne le chargé de preuve dans ce domaine, et en l'absence de règles régissant ce cadre en Algérie, il incombe au patient de prouver ce type d'erreur conformément aux règles générales de la responsabilité civile. Ce qui a pesé lourdement sur lui à cause des difficultés nombreuses et variées auxquelles il est confronté dans ce domaine. Pour exempter le malade souffrant de cette charge ou l’alléger au moins, la législation et la magistrature algériennes avaient une attitude négative à l'égard de ce sujet, et n’avaient pas la même optique que celle de la jurisprudence et de la magistrature en ce qui concerne ce sujet, car ni le législateur et ni la magistrature ont défini avec précision le chargé de preuve dans le domaine médical, et il n'a pas précisé, à son tour, sur qui revient cette charge, car il le supporte tout seul, en s'appuyant notamment sur le rapport d'expertise médicale et les pièces du dossier. Afin de prouver l'erreur chirurgico-institutionnel, l'expertise médico-légale est souvent considérée comme un moyen efficace et critique dans certains cas pour prouver ce type d'erreur. Le dossier médical du patient opéré est parfois un document crucial et suffisant pour prouver ce type d'erreur médicale. Cependant, ce dossier n'est pas suffisamment traité par les responsables de ces institutions d’une part et d'autre part, le pouvoir judiciaire administratif algérien s'appuie rarement sur ce moyen pour prouver ce type d'erreur. Une fois l'erreur chirurgico-institutionnel est prouvée quel que soit son degré, elle fait suite à plusieurs implications juridiques importantes qui se résument principalement dans la reconnaissance de la responsabilité administrative de l’ institution de santé publique après avoir prouvé le reste de ses piliers, en plus du droit, des victimes ou de leurs proches en cas de décès, de réclamer a ces institutions une indemnisation.En s’appuyant pour cela sur plusieurs moyens et procédures pour la préservation de ces droits .La plus importante est le procès d'indemnisation et de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile des établissements de santé publique pour leur activité médicale, que le législateur algérien n'a pas expressément prévue pour ces institutions. Lorsque la valeur de l'indemnité est estimée à partir du jour du jugement et non à compter de la date de l'occurrence du dommage. تعتبر العمليات الجراحية من بين اهم الانشطة الطبية التي تقوم بها مؤسسات الصحة العمومية كان لها الاثر الايجابي الكبير في مجال التشخيص و خاصة العلاج، بل تمثل في معظم الاحيان الوسيلة الوحيدة و الفعالة للتخلص من الداء. و عليه يقع على عاتق هذه المؤسسات و العاملين بها على حد سواء خاصة منهم الجراحين و اطباء التخدير العديد من الالتزامات، يقتضي عليهم احترامها، تهدف في مجملها الى حفظ صحة و سلامة الخاضعين للعمل الجراحي. لكن على الرغم من ذلك، الا انه غالبا ما يترتب عن اجراء مثل هذه العمليات العديد من الاخطاء الطبية المتنوعة، البعض منها شخصية و البعض الاخر مرفقية- موضوع دراستنا هذه- تلحق اضرارا بليغة تمس بصحة الخاضعين للعمل الجراحي، قد تؤدي في بعض الاحيان حتى الى الوفاة. مما جعل اثبات هذا النوع من الخطا يشكل نقطة انطلاق العديد من الدعاوى في الوقت الحالي، و الذي يكون وفق طبيعة التزام الجراح. حيث يكتسي هذا الامر اهمية بالغة تنبع من توقف نتيجة الدعوى عليه. لكن على الرغم من ذلك، فلا تزال تعترضه في الجزائر العديد من الصعوبات تحول في كثير من الاحيان دون تحقيقه. اما بالنسبة للمكلف بعبء الاثبات في هذا المجال، ففي غياب القواعد التي تنظم هذا الامر في الجزائر، يقع على عاتق المريض المضرور عبء اثبات هذا النوع من الخطا اعمالا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية. الامر الذي اثقل كاهله نظرا للصعوبات العديدة و المتنوعة التي تواجهه في هذا المجال. و من اجل اعفاء المريض المضرور من هذا العبء او التخفيف منه على الاقل، فقد كان للتشريع و القضاء الجزائريين موقفا سلبيا من هذا الموضوع، فلم يسايرا ما ذهب اليه الفقه و القضاء بخصوص هذا الموضوع، حيث لم يحدد المشرع المكلف بهذا العبء في المجال الطبي بدقة و سايره في ذلك القضاء، فلم ينص هو بدوره على من يقع عليه هذا العبء حيث يتحمل ذلك بنفسه معتمدا بالخصوص على تقرير الخبرة الطبية و اوراق ملف القضية. و لاثبات الخطا الجراحي المرفقي، فعادة ما يتم الاعتماد و بدرجة كبيرة على الخبرة الطبية القضائية باعتبارها الوسيلة الفعالة و الحاسمة في بعض الحالات لاثبات هذا النوع من الاخطاء. كما يشكل الملف الطبي للمريض الخاضع للعملية الجراحية في بعض الاحيان وثيقة حاسمة و كافية لاثبات هذا النوع من الاخطاء الطبية. غير انه على الرغم من ذلك، فهذا الملف لا يحظى بعناية كافية من قبل مسؤولي هذه المؤسسات من جهة، و من جهة ثانية فقلما يعتمد القضاء الاداري الجزائري عليه كوسيلة لاثبات هذا النوع من الخطا. و بمجرد اثبات الخطا الجراحي المرفقي مهما كانت درجته، يترتب عنه عدة اثار قانونية هامة تتلخص اساسا في تقرير مسؤولية مؤسسات الصحة العمومية الادارية بعد اثبات بقية اركانها، اضافة الى حق المتضررين او ذويهم في حالة الوفاة في مطالبة هذه المؤسسات بالتعويض معتمدين في ذلك على عدة وسائل و اجراءات كفيلة لحفظ مثل هذه الحقوق، تمثل اهمها في دعوى التعويض و التامين الالزامي من المسؤولية المدنية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي، الامر الذي لم ينص عليه المشرع الجزائري صراحة بالنسبة لهذه المؤسسات. حيث يتم تقدير قيمة التعويض من يوم صدور الحكم و ليس من يوم وقوع الضرر.
URI/URL: http://localhost/xmlui/handle/123456789/66
Collection(s) :droit et juridiques

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
dr FETNACI ABDERRAHMANE.pdffichier PDF97,54 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.