تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية فـي التشريع الجزائي الجزائري

Abstract

لم تبق الجريمة على تلك الصورة التقليدية التي كانت عليها؛ إذ بتطور المجتمعات والعقل البشري تطورت أساليب ارتكابها، الأمر الذي يقتضي بالضرورة تطور أساليب مكافحتها، وقد تم استغلال ذلك التطور لا سيما فيما يتعلق بالمجال الرقمي التقني في تطوير العدالة الجزائية، سواء في مرحلة التحقيق، أو بعد الحكم بإيجاد حلول لأزمة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وإبعاد فئة من المتهمين أو المحكوم عليهم يخلف إيداعهم السجن أضرارا بالغة على شخصيتهم عن بيئة السجن من خلال إخضاعهم للمراقبة الإلكترونية التي تعد آلية هامة لتكريس قرينة البراءة وترسيخ فكرة الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت. وفي إطار مساعي المشرع الجزائري في تطبيق قواعد تكفل إعادة التربية الإدماج الاجتماعي للمحبوسين إعمالا لفلسفة الدفاع الاجتماعي، جاء بالقانون 18/01 لتكون الجزائر ثاني دولة إفريقية تطبق نظام المراقبة الإلكترونية. The development of societies and the human mind has evolved in ways of committing them, which necessarily necessitates the development of methods of combating them. This development has been exploited especially with regard to the technical digital field in the development of criminal justice , whether at the investigation stage, or after the verdict,and finding solutions to the sanctions crisis Term imprisonment and the removal of a group of accused or sentenced persons, the imprisonment of which severely damages their personality, the prison environment by subjecting them to electronic censorship, which is an important mechanism to consecrate the presumption of innocence and to establish the idea of the exceptional nature of temporary imprisonment. In the framework of the efforts of the Algerian legislator to implement the rules to ensure the re-education and social integration of the prisoners in accordance with the philosophy of social defense, Law No. 18-01 states that Algeria is the second Africain country to implement the electronic surveillance system.