ضمانات تسوية منازعات ملحق الصفقة العمومية فـي التشريع الجزائري

Abstract

اعترف المشرع الجزائري للإدارة بسلطة تعديل عقودها الإدارية في إطار ما يعرف بالملحق في مجال الصفقات العمومية وهذا خلافا لمبدأ ثبات العقد المعمول به في عقود القانون الخاص، خاصة وأن الإدارة من وراء هذه العقود تستهدف تحقيق المصلحة العامة. لذا نجد المشرع الجزائري قد نص على الملحق من خلال المادة 135 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، إلا أن الإقرار بهذا الملحق قد ينجم عنه منازعات بين الإدارة والمتعامل معها، خاصة في حالة تجاوز المصلحة المتعاقدة حدود التعديل المقررة قانونا، الأمر الذي يجعل من تكريس ضمانات للتسوية أكثر من ضروري. The Algerian legislator has acknowledged to the administration its power to modify the administrative contracts in the frame work of what’s called the annex in terms of public transaction. On the contrary to the principle of contract stabilization in force in private law contract, notably if we know that administration seeks from such contracts to achieve public interests. Therefore, the legislator has spoken about the annex through article 135 of presidential decree n° 15-247 bearing public transaction organization and public space delegation. However, recognizing this annex may lead to disputes between the administration and its contractor, notably in case if the contract service overcomes the modifications limits legally provided; that’s whyit’s very important to entrench settlement guarantees.