الاختصاص الرقابي لمجلس الأمة الجزائري في ظل التعديل الدستوري 2020 - دراسة تقييمية-

Abstract

هذا البحث إسهام في دراسة مجلس الأمة، باعتباره مؤسسة مستحدثة في دستور 1996. وعرض النقاشات التي أثيرت حول مسببات وجوده. ثم تسليط الضوء على دوره الرقابي. باعتباره وظيفة مستحدثة بعدما كان دوره يقتصر على العمل التشريعي. ثم تقييم ذلك الدور بمدى خدمته للمبدأ الديمقراطي. إنّ نظام المجلسين كان استجابة لمعطيات تاريخية في الديمقراطيات الغربية. إن تفعيل دور مجلس الأمّة في الحياة السياسية، وجعله دعامة من دعامات دولة القانون، يتركز على تنقيته من الآليات الكابحة للطبيعة التمثيلية- الثلث المعين- وجعل التصويت بالأغلبية البسيطة أو المطلقة، منعا لتغول الأغلبية. إنّ الدور الرقابي لمجلس الأمة يتسم بالضعف واللافعالية، وهو ما يضيف ضعفا آخر لرقابة الجهاز التشريعي ككل، حيث كان الأولى استغلال هيئة بمثل هذا الحجم، في تحقيق رشـادة الحكم وتحقيق نقلة نوعية في الممارسة البرلمانية في الجزائر. parliamentary oversight across the role of the Nation’s Council-Algerian senate, as it is a newly created institution in the constitution of 1996. Saying that bicameralism was a response to historical data makes it one of the patterns of legislative inflation in the constitutional field. Activating the role of the Nation’s Council in political life and making it one of the pillars of the law rules, focuses on purifying it from the mechanisms that hinder the representative nature, and making voting by simple or absolute majority, in order to ward off the majority from trespassing. The oversight role of the Nation’s Council is portrayed by powerlessness and ineffectiveness, which adds another weakness to the oversight of the legislative apparatus as a whole, where it would have been better to make use of such powerful body to fulfill good governance and a qualitative leap in parliamentary practice in Algeria.