الاختلاف الفقهي في الأموال الزكوية وأثره على حصيلة الزكاة وتقنين أحكامها في ضوء قانون الزكاة السوداني

Abstract

يتمحور البحث حول فريضة الزكاة؛ التي تحتل موضع الركن من أركان الإسلام، وتتميز بين عباداته بتجاوزها حدود العلاقة بين الإنسان وخالقه إلى علاقة الإنسان المسلم بأخيه من خلال تحويل جزء من أموال الأغنياء إلى الفقراء. ويتناول على وجه الخصوص الإطار الفقهي الذي تنتظم فيه أحكام الزكاة، وتفرعات الاختلاف الفقهي في وعائها، وأثره على حصيلتها، ويستكشف الاختيارات الفقهية للمشرع السوداني في مسائل الزكاة من خلال مواد قانون الزكاة . ويهدف البحث من بسط هذه القضايا إلى بيان الآثار المالية للاختلاف الفقهي في باب الزكاة، وكذا آثار هذا الاختلاف على تقنين أحكام الزكاة في المجتمعات الإسلامية في ضوء التجربة السودانية. وتقتضي معالجة موضوع البحث الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في عرض الاختلاف الفقهي في الأموال الزكوية، وعند تتبع اختيارات المشرع السوداني في قانون الزكاة، واستخدام المنهج المقارن عند بيان الأثر المالي لاختيار رأي فقهي دون غيره في التطبيق العملي للزكاة. وقد خلص البحث إلى أن إيرادات الزكاة وثيقة الارتباط بالاختلاف الفقهي في مسائلها الجزئية، حيث يترتب على اختيار رأي فقهي دون غيره تذبذب في حصيلتها زيادة ونقصانا، وأن قانون الزكاة السوداني أخذ بأوسع المذاهب والآراء في الزكاة، كما أن المشرع السوداني لم يلتزم في اختياراته بالمذهب المالكي رغم أنه المذهب الفقهي السائد في السودان، بل أخذ القانون كثيرا من الآراء من المذاهب الفقهية الأخرى، بل حتى ببعض اجتهادات الفقهاء المعاصرين. The research revolves around the deals in particular with the jurisprudence of funds that are subject to zakat, the implications of the juristic difference in its pot, and its effect on its revenues, and explores options for the Sudanese legislator in matters of Zakat through the articles of the Zakat Law. The research concluded that the Zakat revenues are closely related to the juristic difference in the issues of Zakat, whereby choosing a specific jurisprudence opinion and leaving other opinions leads to an increase or decrease in Zakat revenues, and that the Sudanese Zakat Law took the broadest doctrines and opinions in Zakat to take into account the interests of those who deserve it, just as the Sudanese legislator did not commit to His choices in Maliki doctrine, although it is the prevailing juristic doctrine in Sudan, but the law took many opinions from other doctrines, and even some contemporary jurisprudence.