التراث الثقافي و حمايته في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري

Abstract

The research is on a subject that has not yet been enough studied by researchers, which is the cultural heritage and its protection; this heritage of ancient relics and what former civilizations have produced since prehistoric in various physical and intangible fields. This is done by knowing the position of Islamic jurisprudence, the issues and provisions related to it, and the extent to which its rules and assets include or accept the issue of its protection, as well as the position of Algerian law - including the relevant international conventions, many of which Algeria has acceded to; the administrative protection it has been given to by legal and institutional mechanisms; as well as criminal protection, both in time of peace and time of war. To indicate the adequacy or inadequacy of the rules of this law in giving further protection to the Algerian cultural heritage and in conformity with that practice, especially after the Constitution of this Protection was first promulgated in the Constitutional Amendment of 2016 (art. 45). The importance of research is increased, since cultural heritage is the history, identity and address of peoples, and which its losing, means the loss of an irreparable cycle of human history. This heritage is today subjected to repeated attacks by looting, smuggling, theft and destruction, as well as armed conflicts in which lives are lost, as well as property, including cultural heritage. In addition, the danger of globalization and its challenges in the face of the Intangible Cultural Heritage, which is becoming more and more exuberant. This study was therefore to highlight the importance of cultural heritage in general, and of Algeria in particular, as a heritage of mankind, must be preserved, also to unveil and warn the crimes that this treasure and this cultural wealth are subjected to in Algeria in particular and the rest of the countries, especially those that have recently witnessed armed conflicts in general. For this purpose, the study was carried out in three chapters, with four sections in chapter I, in which the definition of cultural heritage and the attitude of contemporaries toward it was discussed, including its definition in Arabic language, in Islamic thought, in international conventions and in Algerian law. And Its importance, historical development to protect it, its sections, its nature and its property, where advanced scholars have not been exposed to it, as the contemporaries, almost do not define it; and they had overlooked important disciplines in distinguishing cultural heritage from other relevant terminology, therefore I provided a definition that would recognize what those definitions had overlooked. The relevant international conventions - many of which Algeria has ratified - have expressed cultural heritage in the term "cultural property" in most of them. These definitions varied according to the many objectives and purposes of those conventions, so I believe that a uniform definition of cultural heritage should be developed and adopted in both international law, and relevant national legislation. The Algerian legislature's definition is comprehensive and exhaustive of all the elements of cultural heritage contained in the definitions of all relevant international conventions. They include cultural property; immovable; movable; and intangible. The historical and cultural heritage of the National Liberation Revolution was assigned a special law, which is the law: No 99/07 related to the mujahid and the martyr. In comparison, I concluded that the definition adopted by the Algerian legislator for cultural heritage is consistent with the linguistic significance of it, and with the definition formulated for it in Islamic thought. It outlines what has been defined together by the relevant international conventions. And that the meaning of protection is Arabic language consistent with the meaning used in Islamic jurisprudence, and in Algerian and international law alike. Some words are also commonly used in conjunction with cultural heritage, All these terms were defined and compared with cultural heritage. I concluded that the concept of cultural heritage was fully compatible with the concept of cultural property and it conforms and disagrees at the same time with the rest of the terms. The definition of the Algerian legislator to Kanz is also consistent with that of the Muslim jurists. The Algerian cultural heritage is of particular importance for several considerations, which I mentioned and pointed out in its place of research, and despite this importance, there is a sense that this heritage may be allowed to lose, steal, damage or attack. With regard to the historical development of the protection of cultural heritage, the birth of the Islamic State had the primacy of the sharia in the development of legal norms protecting places of worship and public and private property in time of peace and time of war. Muslims have respected the cultural heritage that has been transferred to them from other civilizations, and considered it a common human heritage that should be maintained and used, and history did not mention that any Muslim has badly harmed this heritage. By contrast, Europe’s wars on Islamic East and West have seen vast destruction of all its cultural property. In Algeria, the management of the cultural heritage was carried out before the promulgation of ordonnance No. 67/281 by the French occupier until independence in 1962, and its laws continued to be in force until 1967 Several legislative and regulatory laws were enacted during that period, as well as the ratification by France of conventions relating to the protection of cultural heritage, but this did not prevent the violation of the protection of cultural heritage during the period of theft, looting and destruction. Ordonnance No. 67/281 related on excavations and the protection of historic and natural sites and monuments, has continued until the promulgation of law No. 98/04 related to the Protection of Cultural Heritage, which remains till today. This Law contains a comprehensive protection of both types of cultural heritage (tangible and intangible). Law No. 98/04 has carried many positive aspects in the protection of cultural heritage, but it is criticized for allowing the transfer of ownership of cultural property; and trafficking in it. This poses a real danger to cultural wealth and an impoverishment of national cultural heritage. I therefore believe that articles 61 and 63 should be amended to ensure that trafficking in cultural property is prohibited, which would result in the non-impoverishment of the national cultural heritage and the effective protection of cultural property. With regard to the sections of cultural heritage, its nature and its property, I Concluded that Islamic jurisprudence had not defined a division of cultural heritage as long as the issue of cultural heritage itself was an evolving one, and a contemporary had placed a division of it according to the clumsy provision, that i mentioned it in its place of research. The Algerian legislature has divided the cultural heritage into three sections: immovable Cultural property, movable and intangible. The criterion justifying its protection was their enjoyment of archaeological, historical, religious, scientific, artistic or architectural importance. This division is what I have embraced for cultural heritage in Islamic thought, as long as the issue is not a practical doctrine, with due regard of course; that the protected cultural property is useful and includes a legitimate interest, not used for worship, nor for propagating disbelief and false in the lives of people. With regard to the nature and ownership of cultural heritage, Islamic jurisprudence conforms to Algerian law on State ownership of immovable and movable cultural property, and considers it to be originally public funds, which means that individuals do not own it. However, such an asset may be subject to exceptions, such as a stay or restricted private property. It also agrees with the State's ownership of the rights received on intangible cultural property (cultural property rights and copyright), and that it is based on public funds, but this asset applies to the private property of a person or group of persons for such rights. Consistent with this part of the study, exposure to copyright has been recognized as a kind of right in response to non-tangible property and I concluded that the definitions of Muslim scholars and copyright jurists are in conformity with the definition of Algerian law in establishing the paternity authority of the author in its workbook. The likely doctrinal adaptation of copyright is a right in kind established, while the likely legal adaptation of it is a new right independent of the right in kind and the personal right, which was adopted by the Algerian legislature. The contemporaries disagreed about considering copyright and the resolution of the resulting financial equivalent on two terms, I suggested that the financial equivalent of the right of copyright could be weighted and mentioned the reasons of weighting. With regard to the interest in, revival and protection of cultural heritage, the contemporaries had different points of view, and went Most of them they supported this, drawing on much evidences I mentioned and discussing it in place from the research, and some of them went to oppose this, drawing on many evidences I have mentioned and discussed in its place from research, and I have gone to the weight of attention to and revival of cultural heritage, for The strength of the evidences and the relevance of this statement to the contemporary reality and the validity of the Islamic Sharia for every time and place, and the reasons for weighting are mentioned. This is consistent with the laws enacted by the Islamic States to protect their cultural heritage, including Algerian Law No. 98/04 which monitors administrative and criminal protection of the national cultural heritage. The second chapter, which dealt with the protection of the cultural heritage in peace time, also included four sections, the first of which dealt with the cultural heritage covered by the protection and the rules established for its protection in Islamic jurisprudence, and concluded that the identification of the cultural heritage protected in Islamic jurisprudence was subject to the general rules of sharia law in accordance with its purposes, In balance between interests, misdeeds and acts of living reality, it is a useful cultural property that includes a legitimate interest, not used for worship, nor for propagating disbelief and demoralization in people's lives. This heritage includes: tangible cultural property; immovable and movable, as well as intangible, of archaeological, historical, literary, scientific or artistic interest, which the Algerian legislator justified its protection. Texts from the Qur'an, Sunnah and others, which can be inferred from the protection of cultural heritage in Islamic jurisprudence, have been mentioned in their place of research. With regard to statues used for worship, they are –uncontested- outside the scope of the protection that Islam guarantees for cultural heritage. The statues made by the ancient people before Islam; or by other Nations, they are at issue among the contemporaries, as most of them went to say that they are not destroyed and preserved after they become a cultural heritage that is not feared for Muslims' faith, based on many evidences that I mentioned and discussed in their place of research. Some of them went on to say that they were destroyed, based on many evidences I mentioned and discussed in their place of research, and I support the first opinion due to its strength evidences and the reasons for weighting were mentioned. Intellectuals and researchers differed on: Whether revelation is the Qur'an and the Sunna of the heritage or not? On four opinions, I mentioned and discussed them, and suggested that heritage "is not confined to the civilizational achievements but also includes the divine revelation (the Qur'an and the Sunna) that we inherited from our ancestors, and that holiness is only for the Qur'an and the Sunna, and not for the human jurisprudence, sayings and historical acts." In the second section of this chapter, the rules established for the protection of cultural heritage in Algerian law were discussed, as the Algerian legislature sought to establish a legislative and regulatory system for the protection of treasures, national cultural and historical heritage in general, and the cultural heritage of the editorial revolution in particular, through the adoption of several protection mechanisms within the relevant laws. And the creation of institutions, organs, bodies and committees for this purpose. However, the inventory has not been given priority, as evidence that many cultural properties are not registered. It was therefore necessary to prepare a national inventory of all the cultural property transferred to give the Algerian State the right to claim the artifacts abroad. In order to further protect cultural property, I proposed to amend articles 14, 17(para4), 27(para2), and 34 of Law No. 98/04 related to the Protection of Cultural Heritage. For classification, although the national cultural heritage is diverse and rich, the classification of monuments and sites has been slow and has not kept pace with this richness. The legislative and regulatory liquidity of the legal provisions relating to the protection of cultural heritage, whether those relating to the culture sector or to many other sectors, and the proliferation of institutions in the protection, and preservation of the national cultural heritage reflect the desire of the legislator to protect, preserve the Algerian cultural and historical treasures. It is difficult to be informed, and I have tried to collect it as much as possible in place from this research. The legislator has established administrative and legal protection procedures for the cultural heritage of the National Liberation Revolution under Law No. 99/07 on the mujahid and the martyr. The penalty was also imposed on those who attacked it, within the Penal Code. In accordance with the text of article 62 of this Law (No. 99/07), I suggested that the coefficient of history in the sectors referred to in this article, including the national education sector, should be increased and make it essential course(subject). The national policy in general to protect cultural heritage remains of a traditional style of management, as cultural institutions have often not played a role in ensuring "traditional guarding of heritage" and have yet to meet the challenges of Algeria's vast and diverse cultural treasures, and the level of society's aspirations for exploitation and investment, as an important resource in the cultural tourism. The Law No. 98/04, did not clarify the measures and procedures for the protection of sites that could have impacts on their land or under their surface in the context of sustainable development. In addition to the lack of experience and awareness among responsibles and the common people of the importance of cultural heritage and the failure to take the necessary measures before and after its disclosure. In addition to the lack of funding for the interests responsible for protecting cultural heritage and its slaking, the cultural wealth, especially real estate, has been neglected. In the face of the many development projects that the State has recently witnessed; sometimes at the expense of cultural heritage; The so-called "preventive archeology" should be applied, an archaeological map of each state should be established to identify archaeological sites for its protection, and the archeological atlas of 1911 should be updated, sensitizing society to the importance of cultural heritage and the need to preserve it, so that cultural heritage does not remain in a closed corner isolated from interaction with its cultural, natural, economic and social environment. I also proposed to include in Law No. 98/04, a section devoted to underwater cultural heritage, which would regulate its protection rules, because of its nature, because of its surroundings, different from the archaeological cultural heritage on or inside the Earth, and from the intangible cultural heritage. In line with the International Convention on this subject. Since the subject of cultural heritage is a new topic in Islamic jurisprudence, since it is my most likely to say that we support the interest in cultural heritage, its protection, maintenance and preservation, it is my most likely to say that most of the contemporaries. So there is no problem adopting Islamic jurisprudence and supporting the laws related to the protection of the cultural heritage promulgated by the Guardians(patrons, rulers) of the Islamic countries, including Algerian Law No. 98/04 related to the protection of the cultural heritage, its executive decrees and ministerial decisions. The protective measures and procedures contained therein, such as the registration of cultural property in the public inventory register, the additional inventory, classification or other legal and institutional measures and mechanisms for the protection of the cultural heritage mentioned in Algerian law, are intended to preserve the cultural and historical ruins, of the term and sermon as stated in the Holy Koran. As long as these mechanisms, institutions, means and measures of protection are not mentioned in them, they are contrary to the principles of Islamic law. In the third section, I talked about the international legal and institutional mechanisms for the protection of cultural heritage, Algeria has acceded to the relevant international, regional and Arab conventions and has become a member of international, regional, Islamic and Arab organizations, bodies and institutions; which concerned with the protection of the cultural heritage, and this demonstrates the will of the Algerian legislature and the public authorities to strengthen legislation on the protection of the cultural heritage. These organizations have contributed in some way to the protection of the national cultural heritage. The Islamic State must accede to those conventions; it must take all the measures and means provided for to ensure the protection of the cultural heritage; treaties with other States for the protection of cultural heritage must be concluded, as long as they are in conformity with the purposes and provisions of the Islamic Sharia and do not conflict with its rules and provisions. In the fourth section of this chapter, it reviewed the objective criminal protection of cultural heritage, concluding that the provisions relating to the protection of the latter, in particular the provisions of Law No. 98/04, in particular those relating to criminalization and punishment do not violate Islamic law and fall within the purview of "mutual support". Its protection from the principles approved by the Constitution. Thus, Islamic jurisprudence is consistent with Algerian law in terms of substantive criminal protection of cultural heritage. It also prohibits and criminalizes infringement of it in the form of archaeological excavations, destruction, smuggling or violation of intellectual property rights, copyright and other cultural heritage offenses, which is in conformity with Algerian law. However, Islamic law is distinct from Algerian law, as citizens have some kind of internal control that prevents them from coming to the taboos, as they know of the final punishment awaiting them, as well as the secular punishment. One of the shortcomings of Law No. 98/04 on the protection of cultural heritage is the failure to explicitly provide for the crimes of theft and smuggling of cultural property despite the wrongfulness of the act and to refer instead to the General Penal Code and the Law on combating smuggling. It is well known that the provision of archaeological crime in the Law on the Protection of Cultural Heritage is guaranteed to protect against being merely provided for in the general law, so I call on the legislator to add two articles under section VIII of Law No. 98/04 which deprive and criminalize the theft and smuggling of movable cultural property. Most of the financial penalties for cultural heritage offenses under Law No. 98/04 also do not give effective criminal protection, as they are not fully commensurate with the amount of the offense and are therefore proposed to be amended, By raising the maximum and minimum amount of the financial penalty in proportion to the offense, and by at least the minimum value of the cultural property in question. I suggested that the maximum and minimum penalty of fine in articles 160 bis 4 to 160 bis 7 of the Penal Code should be increased to suit the gravity of the prohibited act, as it represented a small sum against the destruction and destruction of the cultural, civilizational and historical heritage of the nation and its living memory, as well as the failure of the general deterrence of criminals. The financial penalty provided for in articles 27 and 28 of Law No. 88/09 on the National Archives, I suggested also to be increased. In addition, I propose to teach the trainee judges module of: "cultural heritage" and "archeology principles" so as to allow them in the future to deal with archaeological seizures and cultural heritage crimes with sufficient experience and why not to establish the specialization of the "judge of cultural heritage". And The inclusion of the "Protection of Cultural Heritage Law" as module at law faculties and comparative studies with Islamic law in Algerian universities, as it is equally important as other legislation taught, such as commercial law, maritime law and others. In view of the practical reality, since independence, cultural heritage has been subjected to various forms of aggression. All legal legislation does not alone protect it whatever deterrent penalties it has, unless individuals have a full awareness of the damage to crime, so awareness of cultural heritage and the need to protect and preserve it among individuals and communities, and educational, media and cultural institutions must play this role. The third chapter, in which the protection of cultural heritage was addressed during armed conflicts in five sections, dealt first with the definition and types of armed conflict in Islamic jurisprudence and international law, where the scholars who applied the term "armed conflict" were named "war", "jihad" or "invasion", and this is consistent with the linguistic meaning of armed conflict. The motive for the jihad in the sharia of Islam is “the response of aggression,” “securing the Islamic Call,” which is different from the motive of the war in international law. The protection of the cultural heritage used in the communication of this invitation is included in the invitation to God's Almighty religion. The definition of armed conflict in customary international law is somewhat consistent with its definition in Islamic jurisprudence. Its types of Islamic doctrine are consistent with those of international law, in terms of the division into international armed conflict and non-international armed conflict, in terms of their content, and differ in terms of the motivation for international armed conflict. It pointed out that Islamic legislation was separate from other legislation in that its regulations operated in support, since Islamic law was an integral human rights unit in its application and there was no difference between national and international law. The advanced scholars were exposed to the so-called "international humanitarian law" within the "Sir and Maghazi" mabahith, which regulates the relationship of the State of Islam with other States in the field of armed conflict. In the second section, I've talked about the evidences and provisions for the protection of cultural heritage in times of armed conflict, it is outside the scope of this protection; cultural property that calls for the corruption of morality and the destruction of religions in the lives of people and the like, or those used in worship, and positive international law does not count on such discrimination. The protection also leaves out property in general - including cultural property - that is used for military purposes, in some detail I mentioned in its place from the research. Some evidences has been received from the Qur'an, the Sunna, the acts of Companions and their teachings, which can be inferred from the protection of the cultural heritage at the time of armed conflicts; it has been mentioned and reflected in its place of research. The destruction of warlike(non- Moslim) property - including cultural property - that is not used for military purposes during the fighting; is the subject of a dispute between the jurists, and each team has inferred evidences that they have mentioned and discussed in their place of research , so I suggested the ban unless the military necessity required it, and I mentioned the reasons for the weighting. In the third section, the evidences and provisions for the protection of cultural heritage in times of armed conflict were dealt with in the relevant international conventions, where the latter recognized the protection of cultural property in times of armed conflict, which is in agreement with Islamic jurisprudence. They shall be prevented from being destroyed unless they are used in combat; unless military necessity so requires. This is consistent with the view expressed in Islamic jurisprudence, whether in international armed conflicts or non-international armed conflicts. These conventions, as well as their protocols and declarations, have also adopted various regimes of protection for cultural property in the event of war; Whether it comes to international or non-international armed conflicts, there is no harm to adopt them in Islamic jurisprudence, as long as the subject of cultural heritage is of The new topics in it, and as long as those systems contribute to preserving the ancient's evidences( their vestiges) of example(lesson, moral) and sermon. Both the Hague Convention of 1954m and its additional Protocol II had resolved the lack of international legal norms in the protection of cultural heritage in times of armed conflict. Member States have only to abide by their provisions in order to protect the human cultural heritage. The Convention is criticized that it had been tailored to conventional wars and had not taken into account the technology of modern warfare such as weapons of mass destruction, and therefore I suggested that article 8( parag 1) should be amended to review the requirement of "adequate distance" for a cultural property from military objectives in order to grant special protection. Protocol II also takes into account the fact that no specific inspection mechanism has been established on the parties' compliance with enhanced protection requirements that would improve this system. The fourth section of this chapter dealt with cases of loss and suspension of the protection established for cultural heritage in times of armed conflict, and I concluded that Islamic jurisprudence is in agreement with the relevant international conventions in the loss of cultural property for the protection established for it in two cases: The use of such property for military purposes (its use as military objectives); In cases of majeure military necessity, and its unilateral application to a third case not provided for in these conventions, including the inclusion of such property in violation of the provisions and principles of sharia, such as the use of such property in worship, Sanctification, etc. the protection of which is suspended until it discharacterizes the contrary description( Until the contrary description goes away). Some of the provisions of these conventions in this regard (exceptions to loss of protection), in particular the Hague Convention (1954), have been vague and impressive, which may differ in their interpretation, leading to a difference in application. The military necessity in Islamic jurisprudence differs with its counterpart in the jurisprudence of international humanitarian law in terms of the precise limits and controls established by Islamic jurisprudence to be true, as well as the moral association of persons with the final punishment, which creates a kind of internal control when used. Finally, in the fifth research(section), I dealt with international responsibility for violating the norms of protection of cultural heritage in times of armed conflict, where the concept, basis, and consequences of international responsibility are in agreement between Islamic jurisprudence and international jurisprudence and international conventions. The State of Islam is obliged to deal with other States in this area on the basis of the conventions and treaties to which it relates in accordance with the rule of fulfillment of the Covenant and the principle of reciprocity. This should now be demanded by the French authorities to restore our plundered(looted) cultural heritage during colonialism or to compensate financially if it is not possible to respond. Evidences has been received from Koran, Sunnis and others that the origin of responsibility in Islam is to be personal, in the sense that every human being is responsible for his unlawful act in accordance with Sharia's provisions. This entails his obligation to guarantee, whether he is a private individual, an army commander or a head of the Islamic State. This was endorsed by the norms of international law and international conventions. The reward in Islamic law is a form of retribution and punishment, while the reward in international law is based solely on the principle of punishment. The obligation and punishment for non-compliance were therefore controversial in international law, contrary to Islamic jurisprudence, since the unity of law in it gave national and international law the same force in accountability for any violations of its rules in the international sphere, and the rules of Sharia had to be respected and not violated. The relevant international conventions did not define a specific mechanism of accountability in the event of responsibility established, and left States parties to take the necessary action to hold that responsibility accountable within their criminal legislation, which would subsequently lead to a difference in application. Protocol II (1999) of the Hague Convention (1954) established a special regime for individual criminal responsibility for the violation of the norms for the protection of cultural heritage in times of armed conflict, and listed a serious violations against cultural heritage, which were considered war crimes and established a system for prosecution of such crimes. So, States are also required to provide in their national laws for such violations. Accordingly, the Algerian legislature is obliged to amend internal criminal legislation with regard to cultural heritage, including with regard to criminalization and punishment in Law No. 98/04, in accordance with the provisions of this Protocol. The mechanisms for the implementation and application of the rules for the protection of cultural heritage in times of armed conflict in Islamic jurisprudence are the same at the national and international levels. So, there is no problem for The Islamic State's accession to the conventions, institutions and bodies; the adoption of the procedures and means provided for by the Islamic State, which guarantee the protection of cultural heritage, Provided that they do not conflict with the texts of the Qur'an, the Sunnah or the general rules of Islamic law and its purposes, To serve the interests of Muslims, and contribute to the dissemination of their calling to Islam and their culture among the countries of the world. يتعلق البحث بموضوع لا يزال بكرا لم يشبعه الباحثون دراسة، هو موضوع التراث الثقافي و حمايته؛ هذا التراث المتمثل في مخلفات الاقدمين و ما انتجته الحضارات السابقة منذ ما قبل التاريخ في شتى المجالات المادية منها و اللامادية، و ذلك بمعرفة موقع الفقه الاسلامي منه ومن المسائل و الاحكام المتعلقة به و مدى استيعاب قواعده و اصوله لمسالة حمايته، و كذا موقف القانون الجزائري - بما في ذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت الجزائر الى كثير منها؛ و ما رصده من حماية ادارية تتمثل في اليات قانونية و مؤسساتية؛ و كذا جنائية، وقت السلم و زمن الحرب. لبيان مدى كفاية او قصور قواعد هذا القانون في اضفاء المزيد من الحماية على الموروث الثقافي الجزائري و مطابقة ذاك للواقع العملي، خصوصا بعد دسترة هذه الحماية لاول مرة في التعديل الدستوري لسنة 2016 م (المادة 45 منه). و تزداد اهمية البحث، باعتبار ان التراث الثقافي هو تاريخ و هوية الشعوب وعنوان انتمائها، و بفقده تفقد حلقة من تاريخ البشرية لا يمكن تعويضها، هذا التراث يتعرض اليوم لاعتداءات متكررة بالنهب و التهريب و السرقة و الاتلاف، بالاضافة الى حالات النزاع المسلح الذي تزهق فيه الارواح فضلا عن تدمير الممتلكات و منها التراث الثقافي، ناهيك عن خطر العولمة و ما تفرضه من تحديات في مواجهة التراث الثقافي اللامادي الذي يشهد الاندثار يوما بعد يوم. لذا جاءت هذه الدراسة لابراز اهمية التراث الثقافي بشكل عام، و الجزائري بشكل خاص؛ و ما تعلق منه بثورة التحرير بشكل اخص، باعتباره جميعا ميراثا للبشرية، تجب المحافظة عليه، و لاماطة اللثام و التنبيه على ما يتعرض له هذا المكنوز و هذه الثروة الثقافية من جرائم في الجزائر خاصة و بقية الدول سيما تلك التي تشهد مؤخرا صراعات و نزاعات مسلحة بشكل عام. و من اجل ذلك، جاء البحث في ثلاث فصول، تضمن الفصل الاول اربعة مباحث تناولت فيها التعريف بالتراث الثقافي و موقف المعاصرين من الاهتمام به، مستعرضا تعريفه لغة و في الفكر الاسلامي و في الاتفاقيات الدولية و في القانون الجزائري، و اهميته و التطور التاريخي لحمايته و اقسامه و طبيعته و ملكيته، حيث لم يتعرض له الفقهاء المتقدمون، و تكاد تندر تعاريفه عند المعاصرين. و من عرفه منهم؛ قد اغفل ضوابط مهمة في تمييز التراث الثقافي عن غيره من المصطلحات ذات الصله، لذلك صغت تعريفا له يستدرك ما اغفلته تلك التعاريف. و عبرت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة - و التي صادقت الجزائر على كثير منها - عن التراث الثقافي بمصطلح: "الممتلكات الثقافية" في اغلبها، و قد تعددت تلك التعريفات تبعا لتعدد اهداف و اغراض تلك الاتفاقيات، لذلك ارى بضرورة وضع و تبني تعريفا موحدا للتراث الثقافي في القانون الدولي، ينطبق وصفه؛ و تتبناه هي الاخرى؛ التشريعات الوطنية المحلية ذات الصلة. و جاء تعريف المشرع الجزائري شاملا و جامعا لكل عناصر التراث الثقافي التي وردت في تعاريف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ مجتمعة. و تشمل الممتلكات الثقافية العقارية؛ و المنقولة؛ و غير المادية. و خصص للتراث التاريخي و الثقافي لثورة التحرير الوطني قانونا خاصا هو القانون رقم 07/99 المتعلق بالمجاهد و الشهيد. و بالمقارنة، خلصت الى ان التعريف الذي تبناه المشرع الجزائري للتراث الثقافي يتفق مع المدلول اللغوي له، و مع التعريف المصاغ له في الفكر الاسلامي (بالضوابط و القيود التي اوردتها). و يجمل ما عرفته به الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مجتمعة. و ان معنى الحماية لغة يتفق مع المعنى المستعمل له في الفقه الاسلامي، و في القانون الجزائري و الدولي على حد سواء. كما شاع تداول و استعمال بعض الالفاظ الى جانب التراث الثقافي، عرفتها و قارنتها معه. و خلصت الى تطابق مفهوم التراث الثقافي مع مفهوم الممتلكات الثقافية تطابقا تاما، و يتفق و يختلف في ان واحد مع بقية الالفاظ. كما يتفق تعريف المشرع الجزائري للكنز مع تعريفه عند جمهور فقهاء المسلمين. و يتميز التراث الثقافي الجزائري باهمية خاصة لعدة اعتبارات، ذكرتها في موضعها من البحث، و بالرغم من هذه الاهمية، الا ان هناك من استباح هذا التراث بتضييعه او بسرقته او اتلافه او الاعتداء عليه. و فيما تعلق بالتطور التاريخي لحماية التراث الثقافي، فقد كان لمولد الدولة الاسلامية فضل السبق للشريعة في وضع القواعد القانونية التي تحمي اماكن العبادة و الممتلكات العامة و الخاصة زمن السلم و وقت الحرب. و قد احترم المسلمون التراث الثقافي الذي انتقل اليهم من الحضارات الاخرى، و اعتبروه تراثا انسانيا مشتركا يجب صيانته و الافادة منه، و لم يذكر التاريخ ان احدا من المسلمين مس هذا التراث بسوء. و لكن بالمقابل، شهدت الحروب التي شنتها اوربا على الشرق و الغرب الاسلامي تدميرا واسعا لكل ما واجهها من ممتلكات ثقافية. و في الجزائر، خضع تسيير التراث الثقافي قبل صدور الامر رقم 281/67 المتعلق بالحفريات و حماية الاماكن و الاثار التاريخية و الطبيعية، لقانون المحتل الفرنسي الى غاية الاستقلال عام 1962 م، و استمر العمل بقوانينه الى غاية 1967 م. و صدرت في تلك الفترة عدة قوانين تشريعية و تنظيمية، فضلا عن مصادقة فرنسا على اتفاقيات ذات صلة بحماية التراث الثقافي، الا ان هذا لم يحل دون انتهاك حمايته من اعمال السرقة و النهب و التدمير. و استمر العمل بالامر رقم 281/67 الى غاية صدور القانون رقم 04/98، المتعلق بحماية التراث الثقافي، الجاري به العمل. و قد جاء هذا القانون بحماية شاملة للتراث الثقافي بنوعيه (المادي و اللامادي). و حمل القانون رقم 04/98 في طياته الكثير من الايجابيات في مجال حماية التراث الثقافي، الا انه محل انتقاد كونه اباح نقل ملكية الممتلكات الثقافية؛ و الاتجار فيها. و هذا، يشكل خطرا حقيقيا على الثروة الثقافية، و افقارا للتراث الثقافي الوطني. لذلك ارى بضرورة تعديل المادتين 61 و 63 منه، بما يضمن منع الاتجار في الممتلكات الثقافية، و مؤدى ذلك عدم افقار التراث الثقافي الوطني، و اضفاء حماية فعالة للممتلكات الثقافية. و فيما يتعلق باقسام التراث الثقافي و طبيعته و ملكيته، فقد خلصت الى ان الفقه الاسلامي لم يعرف تقسيما لانواع التراث الثقافي طالما ان مسالة التراث الثقافي في حد ذاتها هي مسالة محدثة مستجدة، و قد وضع احد المعاصرين تقسيما له بحسب الحكم التكليفي، بينته في موضعه من البحث. و قسم المشرع الجزائري؛ التراث الثقافي، الى ثلاثة اقسام هي: الممتلكات الثقافية العقارية، المنقولة، و غير المادية. و ذكر ان المعيار المعتبر المبرر لحمايتها هو تمتعها باهمية اثرية او تاريخية او دينية او علمية او فنية او معمارية. و هذا التقسيم هو الذي ارتضيته للتراث الثقافي في الفكر الاسلامي، طالما ان المسالة ليست من الفقه العملي، مع مراعاة طبعا؛ ان يكون الممتلك الثقافي المشمول بالحماية نافع و مفيد و يشمل مصلحة معتبرة شرعا، و لا يستخدم للعبادة و التقديس، و لا في اشاعة المنكر و الباطل و هدم الاخلاق في حياة الناس. وفيما تعلق بطبيعة و ملكية التراث الثقافي، فيتفق الفقه الاسلامي مع القانون الجزائري في ملكية الدولة للممتلكات الثقافية العقارية و المنقولة، و اعتبارها بحسب الاصل من الاموال العامة، و مؤدى ذلك عدم تملك الافراد لها. غير ان هذا الاصل يمكن ان ترد عليه استثناءات كحال الوقف او الملكية الخاصة المقيدة. كما يتفق معه في ملكية الدولة للحقوق الواردة على الممتلكات الثقافية غير المادية (حقوق الملكية الثقافية و حقوق التاليف)، و اعتبارها بحسب الاصل من الاموال العامة، غير ان هذا الاصل تسرى عليه الملكية الخاصة لشخص او مجموعة اشخاص لهذه الحقوق. و اتساقا مع هذا الجزء من الدراسة، فقد ارتايت التعرض لحق التاليف، كنوع من الحقوق يرد على الممتلكات غير المادية، و خلصت الى ان تعاريف الباحثين المسلمين و القانونيين لحق التاليف تتفق مع تعريف القانون الجزائري، في اثبات سلطة الابوة للمؤلف على مصنفه. و ان التكييف الفقهي الراجح لحق التاليف هو حق عيني مقرر، بينما التكييف القانوني الراجح له هو حق جديد مستقل عن الحق العيني و الحق الشخصي، و هو ما تبناه المشرع الجزائري. و اختلف المعاصرون بشان اعتبار حقوق التاليف و حل المقابل المالي الناجم عنها على قولين، و رجحت جواز المقابل المالي لحق التاليف و ذكرت اسباب الترجيح. و فيما تعلق بشان الاهتمام بالتراث الثقافي و احيائه و حمايته، فقد اختلف المعاصرون على قولين، فذهب اغلبهم الى تاييد ذلك، مستدلين بادلة كثيرة ذكرنها و ناقشتها في موضعها من البحث، و ذهب بعضهم الى معارضة ذلك. مستدلين بادلة كثيرة ذكرتها و ناقشتها في موضعها من البحث، و قد ذهبت الى ترجيح الاهتمام بالتراث الثقافي و احياؤه، لقوة الادلة و ملاءمة هذا القول للواقع المعاصر و صلاحية الشريعة الاسلامية لكل زمان و مكان، و ذكرت اسبات الترجيح. و هذا القول يتفق مع جاء في القوانين التي سنتها الدول الاسلامية لحماية تراثها الثقافي و منها القانون الجزائري رقم 04/98 الذي رصد حماية ادارية و جنائية للتراث الثقافي الوطني. اما الفصل الثاني الذي تطرقت فيه لحماية التراث الثقافي زمن السلم فقد تضمن اربعة مباحث ايضا، تناولت في الاول منها، التراث الثقافي المشمول بالحماية و القواعد المقررة لحمايته في الفقه الاسلامي، و خلصت الى ان تحديد التراث الثقافي المشمول بالحماية في الفقه الاسلامي يخضع الى القواعد العامة للشرع بما يتفق و مقاصده، و في ظل الموازنة بين المصالح و المفاسد و اعمال الواقع المعيش، و على ذلك فهو كل ممتلك ثقافي نافع و مفيد و يشمل مصلحة معتبرة شرعا، و لا يستخدم للعبادة و التقديس، و لا في اشاعة المنكر و الباطل و هدم الاخلاق في حياة الناس. و يشمل هذا التراث: الممتلكات الثقافية المادية؛ العقارية و المنقولة، و كذا غير المادية التي تتمتع باهمية اثرية او تاريخية او ادبية او علمية او فنية، و هي نفسها التي برر المشرع الجزائري حمايتها. كما وردت نصوص من القران و السنة و غيرهما، يمكن الاستدلال بها على حماية و على تحديد نطاق الحماية المقررة للتراث الثقافي في الفقه الاسلامي، ذكرتها في موضعها من البحث. و فيما يتعلق بالتماثيل التي تستخدم للعبادة و التقديس فهي خارجة عن نطاق الحماية التي كفلها الاسلام للتراث الثقافي باتفاق. اما التماثيل التي صنعها الاقدمون قبل الاسلام؛ او تصنعها الامم الاخرى، فمحل خلاف بين المعاصرين، اذ ذهب اغلبهم الى القول بعدم تدميرها بعدما صارت تراثا ثقافيا لا يخشى عليه على عقيدة المسلمين، مستندين على ادلة كثيرة ذكرتها و ناقشتها في موضعها من البحث. و ذهب بعضهم الى القول بهدمها، مستندين على ادلة كثيرة ذكرتها و ناقشتها في موضعها من البحث، و قد ذهبت الى ترجيح القول الاول لقوة الادلة و ذكرت اسباب الترجيح. هذا، و اختلف المفكرون و الباحثون حول: ما اذا كان الوحي اي القران و السنة من التراث ام لا؟ على اربعة اراء، ذكرتها و ناقشتها، و رجحت القول بان التراث "لا يقتصر على المنجزات الحضارية بل انه يشتمل ايضا على الوحي الالهي (القران و السنة) الذي ورثناه عن اسلافنا، و ان القداسة لا تكون الا للقران و السنة دون سواهما من اجتهادات البشر و اقوالهم و افعالهم التاريخية." وتناولت في المبحث الثاني من هذا الفصل القواعد المقررة لحماية التراث الثقافي في القانون الجزائري، حيث سعى المشرع الجزائري الى ارساء منظومة قانونية تشريعية و تنظيمية لحماية المكنوز و الموروث الثقافي و التاريخي الوطني بشكل عام و التراث الثقافي للثورة التحريرية بشكل خاص، من خلال اعتماد عدة اليات للحماية ضمن القوانين ذات الصلة، و استحداث مؤسسات و اجهزة و هيئات و لجان لهذا الغرض. بيد ان عملية الجرد لم تحظ بالاولوية، بدليل ان العديد من الممتلكات الثقافية غير مسجلة. لذلك بات من الضروري اعداد جرد وطني لكل الممتلكات الثقافية العقارية و المنقولة لمنح الدولة الجزائرية الحق في مطالبتها بالقطع الاثرية الموجودة بالخارج. و لاضفاء المزيد من الحماية على الممتلكات الثقافية العقارية فقد اقترحت تعديل المواد 14 و 17 الفقرة 4 و 27 الفقرة 2 و 34 من القانون رقم 04/98 المتعلق بحماية التراث الثقافي. و بالنسبة للتصنيف، فانه بالرغم من تنوع و ثراء التراث الثقافي الوطني الا ان عملية تصنيف المعالم و المواقع الاثرية كانت بطيئة و لم تكن تساير هذا الثراء. و ان السيولة التشريعية و التنظيمية للنصوص القانونية ذات الصلة بحماية التراث الثقافي، سواء تلك المتعلقة بقطاع الثقافة او بقطاعات اخرى عديدة، و كثرة المؤسسات و الهيئات في مجال حماية التراث الثقافي الوطني و تثمينه و المحافظة عليه، تعكس كلها رغبة المشرع في حماية المكنوز الثقافي و الحضاري و التاريخي الجزائري و المحافظة عليه و تثمينه. و التي يصعب الاحاطة بكلها، و قد حاولت جمعها قدر الامكان في موضعها من هذا البحث. وقد اوجب المشرع اجراءات الحماية الادارية و القانونية على التراث الثقافي لثورة التحرير الوطني ضمن القانون رقم 07/99 المتعلق بالمجاهد و الشهيد. كما شدد العقوبة على من يعتدي عليه، ضمن قانون العقوبات. و تطبيقا لنص المادة 62 من هذا القانون (رقم 07/99)، اقترح رفع معامل مادة التاريخ في القطاعات التي اشارت اليها هذه المادة و منها قطاع التربية الوطنية و جعلها مادة الزامية و اساسية. و تبقى السياسة الوطنية عموما في حماية التراث الثقافي ذات اسلوب تقليدي في الادارة و التسيير، اذ لم يتعد دور المؤسسات الثقافية في الغالب، ضمان "الحراسة التقليدية للتراث"، و لم ترتق بعد لمستوى تحديات المكنوز الثقافي الجزائري الضخم و تنوعه، و لا الى تطلعات المجتمع في الاستغلال و الاستثمار؛ باعتباره موردا هاما في صناعة السياحة الثقافية. هذا و لم يوضح القانون رقم 04/98 المتعلق بحماية التراث الثقافي؛ التدابير و الاجراءات اللازمة لحماية المواقع التي يمكن ان تنطوي على اثار في باطن ارضها او تحت سطح مائها في ظل التنمية المستدامة. بالاضافة الى نقص الخبرة لدى المسؤولين و الوعيباهمية التراث الثقافي لدى عامة الناس و عدم اتخاذ التدابير اللازمة قبل و بعد الكشف عنها. فضلا عن نقص التمويل الذي تعاني منه المصالح المسؤولة على حماية التراث الثقافي و تراخيها عن تفعيل القوانين ادى الى اهمال الثروة الثقافية خاصة العقارية منها. و امام كثرة المشاريع التنموية التي تشهدها الدولة في الاونة الاخيرة؛ و على حساب التراث الثقافي احيانا؛ يتعين تطبيق ما يسمى "بعلم الاثار الوقائي"، و انشاء خريطة اثرية لكل ولاية لتحديد المواقع الاثرية من اجل حمايتها، و تحيين اطلس الاثار لعام 1911 م و توعية و تحسيس المجتمع باهمية التراث الثقافي و ضرورة الحفاظ عليه، حتى لا يظل في زاوية مغلقة معزول عن التفاعل مع بيئته الثقافية و الطبيعية و الاقتصادية و الاجتماعية. كما اقترح ادراج باب ضمن القانون رقم 04/98 المتعلق بحماية التراث الثقافي، يخصص للتراث الثقافي المغمور بالمياه، تنظم فيه قواعد حمايته، و ذلك لما له من طبيعة؛ بفعل البيئة المحيطة به، تختلف عن التراث الثقافي الاثري الموجود على سطح الارض او في باطنها، و عن التراث الثقافي غير المادي. و تماشيا مع الاتفاقية الدولية في هذا الشان. و حيث ان موضوع التراث الثقافي من المواضيع المستجدة في الفقه الاسلامي، و حيث ان القول بتاييد الاهتمام بالتراث الثقافي و حمايته و صيانته و المحافظة عليه هو الراجح عندي و هو قول اغلب المعاصرين، فلا ارى باسا في تبني الفقه الاسلامي و تاييده لما استقرت عليه القوانين ذات الصلة بحماية التراث الثقافي التي سنها اولو الامر في البلاد الاسلامية، و منها القانون الجزائري رقم 04/98 و المراسيم التنفيذية له و القرارات الوزارية، و ما جاء فيه من تدابير و اجراءات الحماية كتسجيل الممتلكات الثقافية في سجل الجرد العام او الجرد الاضافي او التصنيف او غيرها من التدابير و الاليات القانونية و المؤسساتية لحماية التراث الثقافي التي اوردها القانون الجزائري، ما دام المقصود هو صيانة الاثر الثقافي و التاريخي ليظل اية للعبرة و الموعظة كما ورد في القران الكريم. و ما دام ان تلك الاليات و المؤسسات و الوسائل و تدابير الحماية لم يرد فيها ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية. و تطرقت في المبحث الثالث للاليات القانونية و المؤسساتية الدولية لحماية التراث الثقافي، حيث وقعت الجزائر على اتفاقيات و اصبحت عضوا في منظمات و هيئات و مؤسسات دولية و اقليمية و اسلامية و عربية؛ تعنى بحماية التراث الثقافي، و هذا يدل على ارادة المشرع الجزائري و من ورائه السلطات العمومية في تقوية التشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي. و قد ساهمت هذه المنظمات بشكل ما في حماية التراث الثقافي الوطني. و لا ضير ان تنضم الدولة الاسلامية الى هذه الاتفاقيات؛ و ان تتخذ كل الاجراءات و الوسائل التي نصت عليها، و لا مانع ان تبرم المعاهدات مع الدول الاخرى لضمان حماية التراث الثقافي، طالما ان تلك الاتفاقيات تتفق مع مقاصد الشرع الحنيف و لا تتعارض مع قواعده و احكامه. و استعرضت في المبحث الرابع من هذا الفصل، الحماية الجنائية الموضوعية للتراث الثقافي، حيث خلصت الى ان النصوص المتعلقة بحماية هذا الاخير؛ سيما نصوص القانون رقم 04/98، و بالاخص ما تعلق منها بالتجريم و العقاب لا تخالف الشريعة الاسلامية، و تدخل ضمن باب "التعازير". و ان حمايته من المبادئ التي اقرها الدستور. و من ثم فان الفقه الاسلامي يتفق مع القانون الجزائري من حيث الحماية الجنائية الموضوعية للتراث الثقافي. كما انه يحرم و يجرم التعدي عليه في صورة التنقيب الاثري او الاتلاف او التهريب او انتهاك حقوق الملكية الفكرية و حقوق المؤلف و غيرها من جرائم التراث الثقافي، و هو ما يتفق مع القانون الجزائري. بيد ان القانون الاسلامي يتميز عن القانون الجزائري، بانه يوجد لدى المواطنين نوعا من الرقابة الداخلية تمنعهم من اتيان المحظورات، لعلمهم بالجزاء الاخروي الذي ينتظرهم، فضلا عن العقوبة الدنيوية. و من اوحه القصور في القانون رقم 04/98 المتعلق بحماية التراث الثقافي عدم النص صراحة على جريمتي سرقة و تهريب الممتلكات الثقافية بالرغم من شناعة الفعل، و الاحالة بدلا عن ذلك على قانون العقوبات العام و قانون مكافحة التهريب. و معلوم ان التنصيص على الجريمة الاثرية في القانون الخاص بحماية التراث الثقافي اضمن للحماية من الاكتفاء بالنص عليها ضمن القانون العام، لذلك اهيب بالمشرع اضافة مادتين ضمن الباب الثامن من القانون رقم 04/98 تحرمان و تجرمان سرقة و تهريب الممتلكات الثقافية المنقولة. كما لا تضفي جل العقوبات المالية المقررة ضد جرائم التراث الثقافي ضمن مواد القانون رقم 04/98 حماية جنائية فعالة، لانها لا تتناسب تماما مع مقدار الجرم المؤثم، لذلك اقترح تعديلها، و ذلك بالرفع من قيمة العقوبة المالية بحديها الاقصى و الادنى بما يتناسب و الفعل المجرم على ان لا يقل الحد الادنى عن قيمة الممتلك الثقافي محل الجريمة. و اقترح رفع الحدين الاقصى و الادنى لعقوبة الغرامة في المواد من 160 مكرر 4 الى 160 مكرر 7، من قانون العقوبات لتتناسب مع جسامة الفعل المحظور المرتكب، ذلك انها تمثل مبلغا زهيدا في مقابل تدمير و اتلاف التراث الثقافي و الحضاري و التاريخي للامة و ذاكرته الحية، فضلا عن عدم تحقق الردع العام للمجرمين. و رفع العقوبة المالية المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من القانون رقم 09/88 المتعلق بالارشيف الوطني. و علاوة على ما سبق، فانني اقترح تدريس الطلبة القضاة مقياس "التراث الثقافي" و "مبادئ علم الاثار" بما يتيح لهم مستقبلا التعامل مع المضبوطات الاثرية و جرائم التراث الثقافي بخبرة كافية، و لما لا ينشا تخصص "قاضي التراث الثقافي". و ادراج مقياس "قانون حماية التراث الثقافي" ضمن مقاييس التدريس بكليات الحقوق و الدراسات المقارنة مع الشريعة الاسلامية في الجامعات الجزائرية،لما يمثله هذا القانون من اهمية لا تقل عن تشريعات اخرى يتم تدريسها كالقانون التجاري و القانون البحري و غيرهما. و بالنظر الى الواقع العملي، فالتراث الثقافي منذ الاستقلال، لا يزال يتعرض للاعتداء بشتى صوره. و ان كل التشريعات القانونية لا تفلح بمفردها في حمايته مهما تضمنته من عقوبات رادعة، ما لم يتوافر لدى الافراد ادراك تام بضرر الجريمة، و عليه فلابد من تنمية الوعي بالتراث الثقافي و ضرورة حمايته و المحافظة عليه لدى الافراد و المجتمعات، و على المؤسسات التثقيفية و التربوية و الاعلامية ووزارة الثقافة ان تلعب هذا الدور. و جاء الفصل الثالث الذي تناولت فيه حماية التراث الثقافي زمن النزاعات المسلحة في خمسة مباحث، تطرقت في الاول منها لتعريف النزاع المسلح و انواعه في الفقه الاسلامي و القانون الدولي، حيث تعرض الفقهاء المتقدمون لمصطلح: "النزاع المسلح" تحت مسمى: "الحرب"، او "الجهاد"، او"الغزو"، و هذا يتفق مع المدلول اللغوي له. و يتلخص الدافع الى الجهاد في شريعة الاسلام في: "رد العدوان"، و "تامين الدعوة الاسلامية"، و هذا يختلف عن الدافع الى الحرب في القانون الدولي. و ان تامين الدعوة الى دين الله عزوجل يشمل حماية التراث الثقافي المستخدم في تبليغ هذه الدعوة. و يتفق تعريف النزاع المسلح - كما انواعه - في الفقه الاسلامي مع نظيراتها في القانون الدولي، من حيث التقسيم الى نزاع مسلح دولي و نزاع مسلح غير دولي، و من حيث مضمون كل منهما، و يختلفان من حيث الباعث (الدافع اليه). و ينفرد التشريع الاسلامي عن غيره من التشريعات في ان نظمه تعمل متساندة، فالقانون الاسلامي وحدة حقوقية متكاملة عند تطبيقه لا فرق فيه بين القانون الداخلي و القانون الدولي. و تعرض الفقهاءالمتقدمون لما يسمى حديثا: "القانون الدولي الانساني" ضمن مباحث "السير و المغازي" التي تنظم علاقة دولة الاسلام بالدول الاخرى في مجال النزاع المسلح. و تطرقت في المبحث الثاني لادلة و احكام حماية التراث الثقافي زمن النزاعات المسلحة في الفقه الاسلامي، حيث تخرج عن نطاق هذه الحماية؛ الممتلكات الثقافية التي تدعو لفساد الاخلاق و هدم الدين في حياة الناس و ما شابه، او تلك التي تستخدم في العبادة و التقديس، و لا يعتد القانون الدولي الوضعي بهذا التمييز. كما تخرج عن نطاق هذه الحماية الممتلكات بشكل عام - و منها الممتلكات الثقافية - التي تستخدم للاغراض العسكرية، على بعض التفصيل ذكرته في موضعه من البحث. و قد وردت بعض الادلة الشرعية يمكن الاستدلال بها على حماية التراث الثقافي زمن النزاعات المسلحة؛ ذكرتها و بينتها في موضعها من البحث. و ان تدمير و اتلاف ممتلكات الحربين - و منها الممتلكات الثقافية - غير المستخدمة في الاغراض العسكرية اثناء القتال؛ محل خلاف بين الفقهاء بين قائل بالمنع، و قائل بالجواز، و استدل كل فريق بادلة ذكرتها و ناقشتها في موضعها من البحث، و ذهبت الى ترجيح عدم الجواز ما تحتم ذلك الضرورة العسكرية، و ذكرت اسباب الترجيح. هذا و تناولت في المبحث الثالث ادلة و احكام حماية التراث الثقافي زمن النزاعات المسلحة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث اقرت هذه الاخيرة؛ الحماية للممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة، و هذا محل اتفاق مع الفقه الاسلامي. و تمنع تدميرها و اتلافها ما لم تستخدم في القتال؛ و ما لم تحنم ذلك الضرورة العكسية. و هو ما يتفق مع الراي الذي رجحته في الفقه الاسلامي، سواء اكان ذلك في النزاعات المسلحة الدولية او النزاعات المسلحة غير الدولية. كما تبنت هذه الاتفاقيات و كذا البوتوكولات الملحقة بها و الاعلانات؛ انظمة مختلفة من الحماية المرصودة للممتلكات الثقافية حال الحرب؛ سواء تعلق الامر بالنزاعات المسلحة الدولية او غير الدولية، و لا ضير من اعتمادها في الفقه الاسلامي طالما ان موضوع التراث الثقافي من المواضيع المستجدة فيه، و طالما ان تلك الانظمة تسهم في المحافظة على شواهد الماضين للاعتبار و الموعظة. و ان كلا من اتفاقية لاهاي لعام 1954 م و البروتوكول الثاني الاضافي لها قد سدا النقص في القواعد القانونية الدولية في مجال حماية التراث الثقافي زمن النزاعات المسلحة. و ما على الدول الاعضاء سوى الالتزام بما جاء فيهما، حماية للتراث الثقافي الانساني. و يؤخذ على الاتفاقية انها وضعت لتناسب الحروب التقليدية، و لم تضع في حسبانها تقنية الحروب الحديثة كاسلحة الدمار الشامل، لذلك اقترح تعديل المادة 8 الفقرة 1 منها بما يؤدي الى اعادة النظر في شرط "المسافة الكافية" للممتلك الثقافي من الاهداف العسكرية حتى يمنح الحماية الخاصة. كما يؤخذ على البروتوكول الثاني انه لم يحدد الية معينة للتفتيش على التزام الاطراف بشروط الحماية المعززة و التي من شانها تحسين هذا النظام. اما المبحث الرابع من هذا الفصل، فقد تناولت فيه حالات فقدان و تعليق الحماية المقررة للتراث الثقافي زمن النزاعات المسلحة، و خلصت الى اتفاق الفقه الاسلامي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، في فقدان الممتلكات الثقافية للحماية المقررة لها في حالتين هما: استخدام تلك الممتلكات في الاغراض العسكرية (استخدامها كاهداف عسكرية)، و في حالات الضرورة العسكرية القاهرة، و يختلف معها في انفراده بحالة ثالثة لم تنص عليها هذه الاتفاقيات، و هي اشتمال هذه الممتلكات على ما يخالف احكام و مبادئ الشرع كاستخدامها في العبادة و التقديس و ما شابه، فتعلق الحماية المقررة لها حتى يزول عنها الوصف المخالف للشرع. و قد جاءت بعض نصوص هذه الاتفاقيات في هذا الشان (استثناءات فقدان الحماية)؛ سيما نصوص اتفاقية لاهاي (1954م)؛ غامضة و مبهمة، قد يختلف في تفسيرها، و هذا ما يؤدي الى الاختلاف عند التطبيق. و تختلف الضرورة العسكرية في الفقه الاسلامي مع نظيرتها في فقه القانون الدولي الانساني من حيث الحدود و الضوابط الدقيقة التي اقرها الفقه الاسلامي حتى يصح اتيانها، فضلا عن ارتباطها معنويا لدى الاشخاص بالجزاء الاخروي، الامر الذي يوجد نوعا من الرقابة الداخلية حال استخدامها. و تناولت اخيرا في المبحث الخامس، المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية التراث الثقافي زمن النزاعات المسلحة، و خلصت الى ان مفهومها و اساسها و النتائج المترتبة عن ثبوتها محل اتفاق بين الفقه الاسلامي و الفقه الدولي و الاتفاقيات الدولية. و دولة الاسلام ملزمة بالتعامل مع الدول الاخرى في هذا المجال بناء على الاتفاقيات و المعاهدات التي تربطها بها وفقا لقاعدة الوفاء بالعهد و مبدا المعاملة بالمثل. و ينبغي مطالبة السلطات الفرنسية برد تراثنا الثقافي المنهوب ابان الاستعمار او التعويض المالي ان تعذر الرد. وقد وردت ادلة من الكتاب و السنة و غيرهما، تفيد ان الاصل في المسؤولية في الاسلام ان تكون شخصية، بمعنى ان كل انسان مسؤول عن فعله غير المشروع وفقا لاحكام الشرع. و يترتب عن ذلك التزامه بالضمان، سواء كان فردا عاديا او قائدا للجيش او رئيسا للدولة الاسلامية. و هذا الذي اقرته قواعد القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية. و ان الجزاء في الشريعة الاسلامية مكون من الثواب والعقاب، بينما يعتمد الجزاء في القانون الدولي على مبدا العقاب فقط. و لذلك كان الالزام و العقاب على عدم الوفاء به مثار خلاف في القانون الدولي، على عكس الفقه الاسلامي، فوحدة القانون فيه تعطي للقانون الداخلي و الدولي نفس القوة في المحاسبة عن اية انتهاكات تقع لقواعده في المجال الدولي، فقواعد الشريعة توجب احترامها و عدم مخالفتها. و لم تحدد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة الية معينة للمحاسبة في حال ثبوت المسؤولية، و تركت للدول الاطراف اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحاسبة عن هذه المسؤولية في نطاق تشريعاتها الجنائية، و هذا يؤدي لاحقا الى تباين في التطبيق. و قد انشا البروتوكول الثاني (1999م) لاتفاقية لاهاي (1954م) نظاما خاصا بالمسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاك قواعد حماية التراث الثقافي زمن النزاع المسلح، و عدد الانتهاكات الخطيرة الموجهة ضد التراث الثقافي، و اعتبرها جرائم حرب، و انشا نظاما للمقاضاة عن هذه الجرائم. كما الزم الدول، ان تنص في قوانينها الداخلية على هذه الانتهاكات. و على هذا، فالمشرع الجزائري ملزم بتعديل التشريع الجنائي الداخلي فيما يتعلق بالتراث الثقافي؛ و من ذلك ما تعلق بالتجريم و العقاب في القانون رقم 04/98، المتعلق بحماية التراث الثقافي، ليتطابق مع نصوص هذا البروتوكول. و بالنسبة لاليات تنفيذ و تطبيق قواعد حماية التراث الثقافي زمن النزاعات المسلحة في الفقه الاسلامي فهي واحدة على المستوى الداخلي و الدولي. و لا ضير من انضمام الدولة الاسلامية الى الاتفاقيات و المؤسسات و الهيئات؛ و كذا اعتماد الاجراءات و الوسائل التي نصت عليها لضمان حماية التراث الثقافي، شريطة الا تتعارض مع نصوص القران او السنة او القواعد و المبادئ العامة في الشريعة الاسلامية و مقاصدها، و بما يخدم مصالح المسلمين، و يساهم في نشر دعوتهم و ثقافتهم بين دول العالم.