سبل التعاون الإجرائي الدولي لمكافحة الفساد وقمعه

Abstract

في ظل إنتشار ظاهرة الفساد على المستوى الوطني وإستفحال آثارها السلبية لتعم وتؤثر على جميع الميادين والقطاعات العمومية والخاصة ما إستدعى ضرورة تدخل المشرع الجزائري لسن قوانين وطنية تواكب في أساليب تقصي جرائم الفساد بمختلف أنواعها وإجراءات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع الجزاءات الصارمة والردعية عليهم وتتبع العائدات المتحصل عليها من هذه الجرائم ومصادرتها في أي مكان، لما تم التوقيع عليه بإنضمام الجزائر إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004 والتي ما إنفكت جاهدة لمحاربة الفساد بإتخاذ وتعزيز التدابير الوقائية والقمعية للحد من توغل هذه الظاهرة وذلك بإرساء نظام إجرائي يعزز التعاون الدولي لمكافحة الفسادIn light of the spread of the phenomenon of corruption at the national level and the negative impact of the impact on the public and private sectors and sectors, which necessitated the need for the Algerian legislator to enact national laws that accompany the methods of investigating corruption crimes of various kinds and procedures for prosecuting the perpetrators of these crimes and the imposition of severe penalties and deterrents and tracking the proceeds obtained Of these crimes and their confiscation anywhere, for what was signed by the accession of Algeria to the United Nations Convention against Corruption in 2004, which has struggled to fight corruption by taking and strengthening preventive and repressive measures to limit the incursion These phenomenon and therefore establishing a procedural system that strengthens international cooperation to combat corruption