المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي في قضايا الفسا

Abstract

يعتبر التعاون الدولي شرطا أساسيا لنجاح السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عموما، والفساد على وجه الخصوص لاسيما في الصورة العابرة للحدود الوطنية، إذ أن الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تستخدمها كل دولة على حدا في تشريعاتها الداخلية يتنافى مع اتساع نطاق صفة العالمية لجرائم الفساد. وفي ضوء خطورة الجريمة المنظمة عموما، وجرائم الفساد خصوصا، كان لزاما على الدول أن تتعاون لتوفير مساعدة قانونية متبادلة، وهذا من أجل تلافي العقبات السابقة، لهذا أضحت هذه الصورة من صور التعاون الدولي ضرورة حتمية لمواجهة جرائم الفساد على المستوى الدولي حيث تنص المادة 46 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 على أنه "تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدات القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات الإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الإتفاقية". ورغم أن المادة 46 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد ألزمت الدول الأطراف في الإتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض المساعدة القانونية المتبادلة، إلا أن الأساس القانوني لهذه الأخيرة، يتمثل فيما يوجد بين الدول من إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف حيث أن إجراءات المساعدة غالبا ما تتم وفقا لهذه الإتفاقيات، كما تعتبر قوانين الدولة- المقدم إليها طلب المساعدة- أساسا قانونيا لهذه الإجراءات International cooperation is a prerequisite for the success of criminal policy in the fight against organized crime in general and corruption in particular, in particular in the transnational picture. The domestic or national character of the means used by each State in its domestic legislation is incompatible with the Global Corruption Crimes. In view of the seriousness of organized crime in general and of corruption in particular, States have had to cooperate to provide mutual legal assistance, in order to avoid previous obstacles. This form of international cooperation has become an imperative necessity to confront corruption crimes at the international level. In article 46 of the United Nations Convention of Corruption 2003 states that "States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations and prosecutions of judicial proceedings relating to the offenses covered by this Convention". Although article 46 of the United Nations Convention of Corruption obliged States parties to provide mutual legal assistance to one another, the legal basis for the latter was that between States there were bilateral or multilateral agreements where assistance procedures were often Of these Conventions, and the laws of the requested State shall be deemed to be a legal basis for such proceedings.