Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/5889
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorمستوري, محمد-
dc.date.accessioned2023-06-05T13:11:20Z-
dc.date.available2023-06-05T13:11:20Z-
dc.date.issued2021-10-24-
dc.identifier.citationمستوري محمد، دور الوالي في حفظ النظام العام – دراسة مقارنة بوظيفة المحتسب في الفقه الإسلامي-، مجلة الاحياء، كلية العلوم الاسلامية جامعة باتنة1، المجلد 21، العدد 2، الرقم التسلسلي للعدد 29، أكتوبر 2021، ص-ص: 233-250fr_FR
dc.identifier.issn1112-4350-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/5889-
dc.description.abstractمن البديهي أن فكرة النظام العام تحتكم إلى أسس وثوابت وقواعد تحقق المصلحة العامة وتُسَلِّمَ بها الجماعة في كل وقت وفي أي مكان، فالمفترض أنها تتميز بالثبات والاستقرار كما هو الحال في الفقه الإسلامي إذ تشكل فكرة النظام العام المستمدة من نصوص الوحي الإلهي مجموعة القواعد الثابتة الأبدية التي تتأقلم مع كل زمان ومكان وصالحة لكل بيئة وحال، وعلى العكس من ذلك فإن النظام العام في القانون الإداري وتحديدا في قانون الولاية الجزائري 12-07 يتميز بالنسبية وعدم الثبات، ولا بد على سلطات الضبط الإداري أن تضعه هدفا وغاية وحيدة يجب أن لا تحيد عنه أو تنحرف في استعماله.fr_FR
dc.language.isootherfr_FR
dc.publisherمجلة الاحياء، كلية العلوم الاسلامية، جامعة باتنة 1fr_FR
dc.relation.ispartofseriesالمجلد 21، العدد 2;-
dc.subjectالواليfr_FR
dc.subjectالـمُحتَسِبfr_FR
dc.subjectالنظام العامfr_FR
dc.titleدور الوالي في حفظ النظام العام – دراسة مقارنة بوظيفة المحتسب في الفقه الإسلامي-fr_FR
dc.typeArticlefr_FR
Collection(s) :العدد 02



Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.