البلدية الجزائرية بين اللامركزية وعدم التركيز الإداريين

Abstract

تبنت الجزائر كغيرها من الدول لادارة جماعاتها الاقليمية نظام اللامركزية الادارية ، و اكدت ذلك مختلف النصوص الاساسية و القوانين التطبيقية لها ، لكن المعالجة القانونية لهذا الموضوع اتسمت بالعمومية مما فتح الباب واسعا امام السلطة التنفيذية عن طريق التنظيم لتغيير توجه ما أكدت عليه النصوص الاساسية من مواثيق و دساتير فتراجع نظام اللامركزية الادارية لصالح نظام عدم التركيز الاداري . في ورقتنا هذه نبحث الاشكالية التالية : هل النظام القانوني للبلدية الجزائرية لامركزي ام انه يجنح الى نظام عدم التركيز الاداري ذلك ما ستجيب عنه هذه الورقة البحثية بإعتماد المنهج التحليلي للنصوص القانونية ذات الصلة و المنهج المقارن و المنهج العملي الميداني ، لنخلص في الاخير الى خاتمة و توصيات نرى انه في حالة الاخذ بها سيكون الاقلاع التنموي المحلي الذي تحققه البلدية